سيئون – صفوان محمد
لخصت اللجنة المكلفة من مجلس النواب بدراسة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019″ ملاحظاتها علي إنها لم تستوعب موازنات الوحدات الاقتصادية والصناديق والهيئات المستقلة إضافة إلى عدم تضمنها لإجمالي الدين الداخلي والخارجي والفوائد المترتبة عليه كما أنه لم يتم الاستفادة من القروض والهبات المالية منذ نهاية 2012.
وأشار تقرير اللجنة المشكلة من المجلس برئاسة النائب محمد الشدادي ومشاركة سبعة عشر عضواً والمكون من إحدى عشرة صفحة – حصل المشاهد على نسخة منه – إلى ارتفاع نسبة الإنفاق على المؤسسة العسكرية والأمنية رغم عدم صرف مرتبات المؤسستين بشكل منتظم .
و أوضح التقرير ارتفاع صافي العجز النقدي للموازنة بنسبة أربعين في المائة عن موازنة 2014، إضافة إلى عدم اتخاذ الحكومة للإجراءات الكفيلة بتحصيل الموارد من كافة المحافظات التي تسيطر عليها، وكذا الاختلالات في قرار تحرير سوق المشتقات النفطية نتج عنه عجز شركتي النفط والمصافي بعدن وحرمان موارد الموازنة العامة من ضرائب الدخل، مطالباً الحكومة بمراجعة القرار.
وفي نهاية التقرير أوصت اللجنة الحكومة بتقليص الإنفاق ورفع نسبة تصدير النفط والغاز وتشغيل كافة المطارات والموانئ والصرف المنتظم للمرتبات، كما حث التقرير الحكومة بمزاولة عملها بشكل كامل من مدينة عدن وإعادة النظر في عدد من التعيينات، وتفعيل أجهزة الرقابة ومكافحة الفساد، وقانون شغل الوظيفة.
كما دعت توصيات اللجنة الحكومة بسرعة إنشاء الوحدات التنفيذية في المحافظات الإيرادية وفق أفضل المعايير لاستفادة تلك المحافظات من النسبة المحددة بعشرين في المائة وكذا التزام الحكومة بمواجهة العجز من مصادر غير تضخمية وتقديم مشروع موازنة 2020 في موعدها الدستوري المحدد.
وصوّت المجلس في آخر جلسة له بمدينة سيئون الثلاثاء الماضي بالأغلبية على مشروع الموازنة بعد تقديم الملاحظات للحكومة والتي قالت إنها ستلتزم بتنفيذها وفق بيان اللجنة المشتركة.
وقدرت إجمالي الموارد العامة للموازنة للعام 2019م بمبلغ (اثنين ترليون ومائة وتسعة وخمسين ملياراً ومائتين وواحد وسبعين مليون ريال) فيما بلغت الموارد العامة بدون القروض (اثنين ترليون ومائة وتسعة وخمسين ملياراً ومائتين وواحد وسبعين مليون ريال ) ،وقدرت جملة الاستحقاقات العامة للعام 2019م ب (ثلاثة ترليون ومائة وأحد عشر ملياراً ومائة وثلاثة وخمسين مليون ريال) للعام 2019م وبلغ العجز النقدي الكلي ثمانمائة وستة عشر ملياراً وأربعمائة وخمسين مليون ريال .
