متابعات :
أيد الاتحاد الدولي للصحفيين موقف نقابة الصحفيين اليمنيين المدين والرافض لإحالة 10 صحفيين مختطفين من قبل جماعة الحوثي منذ حزيران /يونيو 2015 إلى محكمة متخصصة بالارهاب.
وحث الاتحاد الدولي، أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، والى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، مارتن غريفيث، في رسائل وجهها إليهم، على رفض استخدام الصحفيين كرهائن وأوراق مساومة بين أطراف النزاع.
وفي رسالته، حثّ الاتحاد الدولي للصحفيين، المبعوثَ الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن على ممارسة سلطته الكاملة وقدراته القانونية المتاحة للمطالبة بالإفراج الفوري وغير القابل للتفاوض عنهم.
وكانت النيابة الجزائية قد أحالة الزملاء الصحفيين للمحاكمة، وهم: عبدالخالق عمران، وأكرم الوليدي، والحارث صالح حميد، وتوفيق المنصوري، وهشام طرموم، وهشام اليوسفي، وهيثم راوح، وعصام بالغيث، وحسن عناب، وصلاح القاعدي.
وخلال السنوات الأربع الماضية من احتجازهم التعسفي، تعريض الزملاء الصحفيين للتعذيب الجسدي والنفسي، والحرمان من حق التطبيب والزيارات العائلية وغيرها من الاحتياجات الأساسية.
وكان الاتحاد الدولي للصحفيين قد أطلق في تشرين الأول/ أكتوبر 2018، حملةً خاصة بصحفيي اليمن، عقب إعلان نقابة الصحفيين اليمنيين مخاوفها من إفلات مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين من العقاب.
ومنذ عام 2011 قُتل 36 صحفياً وعاملاً إعلامياً في اليمن، كان آخرهم المصور زياد الشرعبي الذي قُتل نتيجة تفجير قنبلة في 28 كانون الثاني/ يناير، كما تعرض 53 عاملاً إعلامياً للاختطاف أو الاحتجاز منذ بداية الصراع، وارتكبت جماعة الحوثي والحكومة معظم هذه الجرائم، بالإضافة إلى توثيق 226 حالة انتهاك واعتداء على الصحفيين وقطاع الاعلام خلال العام الماضي.
وفي هذا السياق، طلب الاتحاد الدولي للصحفيين من الامم المتحدة متابعة أي تحقيق متعلق بالانتهاكات المرتكبة ضد مجتمع الصحافة وحرية الإعلام في اليمن، ليتم محاسبة مرتكبيها إذا لزم الأمر وليحصل ضحايا هذه الاعتداءات على تعويضات كاملة.
وأدانت نقابة الصحفيين اليمنيين في بيان لها، استمرار التعنت في قضايا الصحفيين ورفض اطلاق سراحهم وتلفيق تهم واهية بحقهم، وعدم السماح لقيادة النقابة وهيئة الدفاع زيارتهم من قبل جهاز الأمن السياسي، رغم توجيهات المحكمة الجزائية وأوامر النيابة.
