تعز – محمد عباس :
قرت الحكومة اليمنية أول موازنة عامة للدولة منذ بدء الحرب الدائرة في اليمن قبل أربعة أعوام بإجمالي نفقات تقدر بـ ٣ ترليون و١١ مليار ريال “أي ٥,٣ مليار دولار” وإيرادات قدرها ٢ ترليون و١٥٩ مليار ريال “أي ٣,٨ مليار دولار” وبعجز بنسبة ٣٠ بالمئة مقداره ٩٣٧ مليار ريال، أي ” ١,٧ مليار دولار” وفقا لأسعار الصرف الحالية في السوق.
وهي المرة الأولى التي يتم فيها إقرار موازنة تفصيلية تتضمن تقديرات الإيرادات والنفقات حيث اعتمدت الحكومة تقديرات موازنة ٢٠١٤م كمقياس للمقارنة، وهي آخر موازنة أقرتها الحكومة والبرلمان اليمني قبل اقتحام جماعة الحوثي للعاصمة صنعاء في سبتمبر ٢٠١٤م.
وتوقعت الحكومة في موازنتها أن تشكل الإيرادات المتآتية من صادرات النفط والغاز ما نسبته ٣٢ بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة للدولة للعام ٢٠١٩م، وهي تقل بنسبة بسيطة عن العام ٢٠١٤م حيث كانت تشكل ٣٧ بالمئة من إجمالي الإيرادات.
وتتضمن تقديرات الإيرادات الحكومية في الموازنة، إيرادات المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي والتي تقدر بـ ٦٩٢ مليار ريال.
واعتمدت الحكومة سعر برميل النفط الخام المصدر بمبلغ ٥٠ دولاراً للبرميل، كما اعتمد سعر صرف الريال اليمني بمبلغ ٤٠٠ ريال للدولار الواحد.
