متابعات – خالد الحميري :
حذرت منظمة سام للحقوق والحريات، من استغلال جماعة الحوثي للقضاء واستخدامه لعمليات الانتقام السياسي والاستيلاء على أموال خصومهم في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الجماعة.
وقالت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من جنيف مقراً لها في بيان حصل “المشاهد” على نسخة منه، إن الحوثيين يرتكبون هذه الجرائم والانتهاكات تحت شعار مصادرة أموال الخونة، مشيرة إلى أن تلك الإجراءات في نظر القانون جرائم تستوجب المحاسبة والعقاب.
واستنكرت سام تحفظ جماعة الحوثي على ممتلكات خاصة تعود لـ1142 شخصاً، إلى جانب التحفظ على عدد من المؤسسات التعليمية ودار للقرآن وجامعة العلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى جمعيات خيرية كجمعية الصالح، ومؤسسات تجارية وحزبية تابعة لحزب الإصلاح.
واعتبرت المنظمة الحقوقية أن ما يقوم به الحوثيون في هذا الصدد فعل مستهجن ومدان، وأنه لا مشروعية لأي أحكام أو أوامر صادرة عن القضاء الخاضع لسلطة الحوثي فيما يخص القضايا ذات البعد السياسي.
ولفتت إلى أن تلك الإجراءات تؤثر بشكل سلبي على الأهالي من الأطفال والنساء ويزيد المعاناة الإنسانية ويمزق الأسر، عدا عن أن تلك الأفعال لا تشجع الأطراف كافة على الذهاب إلى مفاوضات السلام، التي تستوجب وجود حسن النوايا.
وطالبت سام في ختام بيانها المجتمع الدولي والمبعوث الأممي التدخل، لحماية الممتلكات الخاصة للأفراد والمعارضين لجماعة الحوثي في العاصمة صنعاء والمحافظات التي تسيطر عليها.
