متابعات – صفوان محمد:
قال مدير عام منفذ الوديعة البري مع المملكة العربية السعودية مطلق الصيعري “إن تنسيقات بين الحكومة اليمنية ممثلة بالسلطة المحلية بمحافظة حضرموت – شرق اليمن – والحكومة السعودية، بدأت لإنشاء منطقة تجارية حرة في المنفذ الحدودي بين البلدين.
وفي تصريح تلفزيوني لقناة بلقيس الفضائية رصده “المشاهد” أوضح الصيعري “أن إنشاء مثل هذه المنطقة التجارية خلال الفترة المقبلة والتي يسعى إليها الجانب اليمني على قدم وساق، سيسهم في خلق نهضة تجارية بين البلدين من خلال توسيع التجارة بينهما.
وأكد “الصيعري” أن إنشاء المنطقة التجارية الحرة في المنفذ الحدودي سيوفر الآلاف من فرص العمل الإضافية.
وأضاف الصيعري أن المنفذ تمكن خلال العام الماضي من تحقيق إيرادات مالية تقدر بـ 32 مليار ريال يمني من رسوم الجمارك والضرائب، و25مليون ريال سعودي كعائدات للإعفاء الجمركي المؤقت للمركبات (التربتك).
يشار إلى أن اليمن والسعودية كانتا قد درستا إنشاء منطقة اقتصادية حرة في منطقة الوديعة التابعة لمنطقة نجران، بدعم من القطاع الخاص المعني بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والبنك الإسلامي للتنمية، إلا أن المشروع توقف بسبب الأحداث التي شهدتها اليمن منذ 2011م.
وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة الاقتصادية الحرة وفق الخطة المعلنة سابقاً 40 مليون متر مربع، تقوم كل دولة بمنح مساحة 20 مليون متر مربع من أراضيها لهذا المشروع، بحيث تقسم المدينة الاقتصادية إلى عدد من المناطق الداخلية، منها منطقة للصناعات الخفيفة، وأخرى للدعم اللوجستي، وثالثة للمستودعات والتخزين والتعبئة، بالإضافة لمنطقة تطوير أعمال، وخدمات إدارية وتقنية.
وستتمتع المنطقة الحرة وفق الأطروحات الأولية باستقلال مالي وإداري، وسيُسمح فيها لمواطني البلدين بالعمل والتنقل الحر، ومن المتوقع أن تصل قيمة حركة البيع في أول سنة من إنشاء المنطقة إلى نصف مليار ريال، كما ستسهم المنطقة في دعم مشاريع إعادة الإعمار، من خلال تصدير الإسمنت وحديد التسليح والأخشاب ومواد البنية التحتية.
ووفقا لمجلس الغرف السعودية، تمثل المنطقة الاقتصادية الحرة بين البلدين بوابة للمنتجات السعودية إلى الدول الإفريقية، حيث تعد اليمن سوقا مجاورة وعمقا للأسواق السعودية في مجالي التجارة والاستثمار، وبوابة مهمة للمنتجات السعودية إلى دول القارة الإفريقية.
وتشير إحصاءات المجلس السعودي للغرف التجارية إلى أن عدد المشاريع المشتركة في المملكة 340 مشروعاً، منها 196 مشروعًا صناعيًا، في حين أن عدد المشاريع المشتركة في اليمن 109 مشاريع.
ولجأ كثير من الموردين اليمنيين منذ اندلاع الحرب الأخيرة في اليمن مطلع العام 2015 إلى منفذ الوديعة مع السعودية لاستيراد مواد البناء والكهرباء والبضائع بعد تعطل العمل وصعوبة الاستيراد عبر معظم الموانئ والمطارات اليمنية.
ويبعد منفذ الوديعة بين البلدين عن ميناء المكلا 460 كيلو مترا، وعن العاصمة صنعاء 500 كيلو متر، وعن ميناء عدن 500 كيلو متر. أما من الجانب السعودي فيبعد عن محافظة شرورة مسافة 60 كيلو مترا، وعن نجران 350 كيلو مترا.
