صنعاء – صفوان محمد :
أعلنت الحكومة اليمنية ، اتباع سياسة إنفاق تقشفية وتقليص الإنفاق الغير مبرر في موازنة العام 2019.
ونقلت وكالة سبأ الرسمية ان رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك شدد على إعداد الموازنة بشكل يتوافق مع حجم الايرادات، والتركيز على الإيرادات الضريبية والجمركية والنفطية للمساهمة في رفد خزينة الدولة وتعزيز الاقتصاد، والحرص على عدم تأثر الاقتصاد وسعر صرف العملة وأسعار السلع.
كما أكد رئيس الحكومة على أهمية تعزيز مبدأ الشفافية والاهتمام بتنفيذ المشاريع الخدمية المرتبطة بحياة المواطن، مجدداً عزم الحكومة على المضي في خطوات تحسين أداء الجهاز الإداري والمالي للدولة، وتعزيز الرقابة الفعلية على أسواق السلع والمواد الغذائية ،وضع الخطط المناسبة لتطوير المالية العامة للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات والمحافظات، وتوريد إيرادات المحافظات للبنك المركزي بعدن.
وتناقش الحكومة السقوف التأشيرية لموازنة العام الحالي في ظل استمرار سيطرة الحوثيين على عدد من المصادر الإيرادية خصوصاً في مجالي الجمارك والضرائب.
كما يمثل انخفاض إنتاج النفط والغاز وتوقف تصديره من محافظات مأرب وحضرموت وشبوة منذ نهاية العام 2014 فراغاً كبيراً حيث يساهم النفط في اليمن بنسبة تتراوح بين(60-80)% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، ويستحوذ بأكثر من 70% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة ويشكل أكثر من 90% من قيمة صادراتها.
وأصدر رئيس الوزراء منتصف نوفمبر من العام الماضي قراراً بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للسنة المالية 2019 (لجنة الاقتصاد الكلي) برئاسته وعضوية 26 وزيراً ووكيل وزارة في حكومته.
