المشاهد نت

مراكز الطب البديل.. تجاوزات تواجه بالاغلاق.

صنعاء – حسان محمد :

شهدت أمانة العاصمة، حملة واسعة لإغلاق عيادات مراكز الطب البديل والتداوي بالأعشاب، بعد جهود بذلها المجلس الطبي، تكللت بصدور قرار وزارة الصحة بحكومة الحوثي، رقم 1/3 للعام 2019، أفضى إلى إغلاق جميع المراكز وعيادات التداوي بالأعشاب والطب البديل وما شابه، وإزالة كل ما يشير إلى وجود هذه العيادات والمراكز، وإلزام جميع الجهات بالقرار حتى يتم إصدار لائحة تنظيمية، والرفع بجميع المخالفين إلى الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عيادات أدعياء الطب ازدادت من اثنتي عشرة عيادة سابقاً، لأكثر من ألف وأربعمائة عيادة خلال السنوات الأخيرة، وفق بيانات المجلس الطبي التابع لرئاسة الوزراء.
وظهرت شبكات عائلية بشكل كبير، الأمر الذي هدد صحة الناس، وكان من الضروري التصدي لهذه الظاهرة وإيقاف العبث بأرواح المواطنين، بحسب الدكتور فضل حراب، رئيس المجلس الطبي، الذي يؤكد لـ”المشاهد” أن قرار إغلاق مراكز الطب البديل نتاج كشف بعض المخالفات والزندقة والأكاذيب التي اتبعها البعض، وبمختلف التسميات.

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]عيادات أدعياء الطب ازدادت من اثنتي عشر عيادة سابقاً، لأكثر من ألف وأربعمائة عيادة خلال السنوات الأخيرة، وفق بيانات المجلس الطبي التابع لرئاسة الوزراء.[/box]
وتعرض محمد النعامي (52 عاما) لمضاعفات مرضية بسبب لجؤه إلى إحدى عيادات الطب البديل لعلاج مشاكل يعاني منها في القولون كما يقول ل”المشاهد”، مضيفا أنه تعاطى أدوية زادت من مشاكل القولون، ما جعله يترك تلك العيادة والتوجه إلى هيئة المستشفى الجمهوري الحكومي بصنعاء، وما يزال يتردد على المستشفى للتخلص من آثار تلك المشاكل التي تسبب بها دواء الطب البديل.

وصفات خطرة

ويقول الدكتور حراب: “أصحاب عيادات الطب البديل يخلطون بعض الأدوية والدهانات الخاصة بالالتهابات والروماتيزم ومسكنة الأوجاع، بزيوت وعسل وفازلين، على أساس أنها مستخلصة من الأعشاب، لتعطيهم فاعلية ينسبونها ﻷنفسهم، ويبيعونها بأسعار فلكية، بعد أن يعطوا المريض إيحاء أنها خلطت بوصفة أتت من الغيب ومن العلم الخفي.
وبحسب أطباء تحدثوا لـ”المشاهد”، فإن مراكز التداوي بالأعشاب والطب البديل ازدهرت خلال السنوات الأخيرة، وتحولت إلى ظاهرة طبيعية تستخدم الدعاية والإعلان على قنوات تلفزيونية ولافتات في الشوارع وفي الإذاعات والصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، موضحين أن الجهل والفقر سبب في الإقبال على هذه المراكز والعزوف عن المستشفيات، إذ يعجز المريض بسبب الغلاء والظروف الاقتصادية الراهنة، عن إجراء الفحوصات الطبية وشراء الأدوية، بالإضافة إلى أن سوء التشخيص لبعض الأمراض وعدم وجود متخصصين في بعض الأمراض، يشعر المرضى باليأس، فيلجؤون إلى الأعشاب.
ويقول أخصائي الباطنية الدكتور محمود أحمد إن أصحاب عيادات الطب البديل يحرضون الناس على عدم الذهاب للمستشفيات، ويوهمونهم أن الأدوية تحتوي على مواد كيميائية تضر بصحتهم، وتترك مضاعفات خطرة على أجسادهم، بينما التداوي بالأعشاب الطبيعية هو الأفضل.
ويؤكد الدكتو محمد ل”المشاهد” أن خلطات الأعشاب عشوائية وموحدة، وتحتوي على مواد مهدئة لا تقضي على المرض، وبعضها يخفف الشعور بالألم فترة الاستخدام، لكنها قد تعرض حياة المريض للخطر، وتباع غالباً لجميع المرضى، رغم أنهم يعانون من أمراض مختلفة.
والأخطر أن هؤلاء ينسبون لأنفسهم لقب الدكتور، وتتم ترقيتهم إلى دكتوراه في الطب الشعبي والطب البديل والطب بالقرآن والسحر والاستعانة بالجن وكل ما هو خارج عن نطاق تفكيرنا وعلومنا المبنية على شهادات جامعية تتبعها أخرى كثيرة، ولكل تخصص على حدة، كما يوضح الدكتور حراب.

إقرأ أيضاً  فتيات في العمل برواتب ضئيلة وساعات طويلة

قوانين صارمة

القوانين اليمنية تجرم كل من يبيع، أو يتاجر بأدوية غير مرخصة، أو يمارس مهنة الطب من دون مؤهلات، حيث يعرف قانون الصحة العامة رقم 4 لعام 2009م في المادة 2 الدواء بأنه كل مادة مسجلة في أي من دساتير الأدوية، وكذلك أية مادة تستعمل في التشخيص أو الوقاية أو العلاج لأي من الأمراض التي تصيب الإنسان أو الحيوان أو أية مادة من غير الأطعمة التي تؤثر على جسم الإنسان أو الحيوان من خلال تأثيرها على البيئة أو الوظائف الحيوية لأي منها، وذكرت على أنها مادة فاعلة في دواء مسجل لدى الهيئة العليا للأدوية بالوزارة، فيما تنص المادة 59 على أنه يحظر على غير الصيادلة المرخص لهم بمزاولة المهنة، تحضير أي عقاقير أو مستحضرات صيدلانية.
أما القانون رقم 26 لسنة 2002 بشأن مزاولة المهن الطبية والصيدلانية، فيؤكد في المادة 34 أن كل من ادعى أو أعلن أو مارس مهنة الطب (علاجياً أو جراحياً) أو مهنة الصيدلة من غير ذوي المهنة، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن سبعمائة ألف ريال.
ولا تحول مساءلة ومعاقبة المخالف وفقاً لأحكام هذا القانون، دون مساءلته جنائياً إذا ترتب على مخالفته حدوث فعل أو أفعال تعد جريمة معاقباً عليها وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات أو التشريعات الأخرى النافذة، ومراعاة تعويض كل من لحقه ضرر طبقاً للقانون، بحسب المادة 36 من ذات القانون.
لكن الدكتور محمود يشكك بجدية وزارة الصحة التابعة للحوثيين بمواصلة الحملة، وعدم السماح بفتح عيادات الطب البديل التي تم اغلاقها في هذه الحملة، مدللا على صحة كلامه باجراء احتجاز أحد أدعياء الطب البديل، ثم الافراج عنه، دون اتخاذ الاجراءات القانونية ضده، كونه مخالف للقانون.

مقالات مشابهة