المشاهد نت

مصلحة ضرائب الحوثيين تصدر قراراً بالحجز التحفظي ضد شركة “سبأفون”

صنعاء – عبدالرحمن عبدالله :

أصدرت مصلحة الضرائب التي تسيطر عليها جماعة الحوثي في صنعاء قراراً يقضي بالحجز التحفظي ضد الشركة اليمنية للهاتف النقال (سبأفون).

وأوضحت المصلحة في بيان نشرته وكالة “سبأ” التي يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء أن المصلحة لم تقم بهذا الإجراء من تلقاء نفسها بل لجأت إلى ما وصفته بالقضاء احتراماً منها لسيادة القانون وإعماله، حسب البيان.

وقال بيان “مصلحة ضرائب الحوثيين” إن الشركة اليمنية للهاتف النقال (سبأفون) أحد المكلفين والخاضعين للقوانين الضريبية -مثل باقي المكلفين- ملزمة بأداء الضرائب أو استقطاعها وتوريدها إلى الإدارة الضريبية، وفقاً لنصوص القوانين النافذة.

واتهم بيان ضرائب الحوثيين الشركة بعدم التوريد المالي للإقرارات الضريبية عن الشهور من اغسطس ٢٠١٨م وحتى يناير  ٢٠١٩م إلى الإدارة الضريبية المختصة لضريبتي المرتبات والأجور عن موظفيها، والضريبة العامة على المبيعات عن ضريبة خدمات الهاتف السيار والدولي، وتتولى دون غيرها باستقطاع الضريبة عن موظفيها وإضافة ضريبة الهاتف السيار والدولي إلى الفواتير وكروت الشحن الفوري التي تستقطعها من الجمهور، مشيرا الي أن قانون ضرائب الدخل رقم ١٧ الصادر في ٢٠١٠م يعطي المصلحة الحق لرئيس مصلحة الضرائب أن يطلب من المحكمة إصدار قرار بالحجز الفوري على أموال المكلف”.

وأصدرت المحاكم الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي سلسلة من الاحكام ضد شركات الاتصالات ” سبأفون، ام تي ان، واي “، والتي تعتبرها تلك الشركات بأنها احكام جائرة، حيث تم حجز أكثر ٤٠ مليار ريال من أرصدة وأموال سبأفون دون حكم قضائي أعقبه حكمين قضائيين بمصادرة حوالي ٧٠ مليون دولار و١٦ مليار ريال يمني والتحفظ عليها، كما تم مصادرة ١٧ مليار ريال من ارصدة شركة ام تي ان.

إقرأ أيضاً  تقرير حقوقي يكشف تفاصيل «حياة القهر» بالبيضاء

وكانت الشركات قد استطاعت الحصول على قرار من المحكمة العليا بوقف تنفيذ الاحكام على شركة سبأفون الا أن محكمة الضرائب الابتدائية بصنعاء برئاسة القاضي عبداللطيف العمدي اصدر أوامر جديدة بالحجز على ٢ مليار ريال أعقبها قرار ثان وخلال ٧٢ ساعه باحتجاز ١,٧ مليار ريال أخرى.

وتعود ملكية شركة “سبأفون” التي تأسست في فبراير سنة 2001 كأول مزود لخدمة جي.إس.إم في اليمن لمجموعة الأحمر، وعدد من الشركاء وهي: بتلكو البحرينية، مجموعة شركات هائل سعيد، اتحاد المقاولين العالمية، شركة إيران للاستثمارات الخارجية، المؤسسة الاسلامية للقطاع الخاص.

ولم يصدر تعليق من الشركة حول هذا القرار الحوثي حتي الآن وحسب مصادر في الشركة فهي ملزمة بدفع ضراثب للحكومة ولجماعة الحوثي في صنعاء ويمارس عليه الكثير من الضغوط في هذا الموضوع .

وتغطي  الشركة  حسب ملفها التعريفي  95% من جغرافية اليمن.

مقالات مشابهة