تعز – خالد الحميري :
أدانت منظمة “صحفيات بلا قيود” ما يتعرض له الصحفيون المعتقلون في سجون جماعة الحوثي من اعتداءات جسدية ونفسية بحقهم وحرمانهم من تلقي العلاج ومنع أقاربهم من زيارتهم.
وقالت في بيان حصل “المشاهد” على نسخة منه إنها تلقت بلاغاً من أسر وزملاء المعتقلين يفيدون فيه بتعرض أربعة من الصحفيين القابعين في سجون جماعة الحوثي بصنعاء يوم الاثنين الماضي للضرب والتعذيب، نتج عنها إصابة الصحفي صلاح القاعدي بحالة تشنج دخل بعدها في مرحلة الغيبوبة عقب قيام عناصر الجماعة في جهاز الأمن السياسي بإخراجه من الزنزانة بعد الفجر مع زملائه (أكرم الوليدي وحارث حميد وعصام بالغيث) وتجريدهم من الملابس وتركهم ٣ ساعات في البرد الشديد.
وأضافت بأن الحوثيين انهالوا على الصحفيين الأربعة ضرباً بالعصي وأعقاب البنادق، ثم أعادوهم إلى الزنزانة وهم يعانون من حالة صحية في غاية السوء بهدف إجبارهم على الاعتراف بالتهم الموجهة ضدهم منها مساندة ما أسموه بـ(العدوان) والخيانة وبث أخبار كاذبة.
وأشارت إلى أن ما يتعرض له الصحفيون المعتقلون من انتهاكات جسيمة في سجون الحوثيين يعد جريمة بحق الإنسانية وانتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية، مطالبة في الوقت ذاته بسرعة الإفراج عنهم وعن كافة المعتقلين من سجون الجماعة, كما تحمل جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن تعرض حياتهم للخطر.
وأوضحت أن هذه الجرائم تعيد إلى الأذهان مخاوف تكرار جرائم مماثلة وقعت في وقت سابق بحق صحفيين معتقلين، وتسببت في وفاتهم، كما حصل مع الصحفي “انور الركن” الذي تعرض لتعذيب وحشي في سجن الصالح بتعز, وفارق الحياة بعد يومين من إطلاق سراحه وما جرى للصحفيين “عبدالله قابل و يوسف العيزري” عندما استخدمهم الحوثيون كدروع بشرية بعد اختطافهم واحتجازهم في أماكن معرضة لقصف قوات التحالف العربي.
ولفتت المنظمة إلى أن هناك 15 صحفياً معتقلون لا زالوا قابعين خلف القضبان, منهم 10 صحفيين مضى على اعتقالهم أكثر من ثلاثة أعوام حتى الآن, عانوا خلالها صنوفاً شتى من التنكيل, مشيرة إلى أن البعض منهم يعانون من أمراض عدة وأن حالتهم الصحية والبدنية سيئة للغاية، نتيجة التعذيب، ويعاملون معاملة غير إنسانية.
ودعت المنظمة الحقوقية كافة المنظمات الإنسانية وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي للصحفيين إلى القيام بواجبهم الإنساني والأخلاقي لممارسة الضغط على جماعة الحوثي لاحترام القانون الدولي الإنساني تجاه المعتقلين وإطلاق سراحهم.
