صنعاء- مجد عبدالله :
قال خبير اقتصادي يمني، إن الإجراءات الحكومية لمواجهة انهيار سعر العملة المحلية، غير آمنة، وليست كافية للحد من تداعيات الأزمة التضخمية على ملايين السكان اليمنيين، متوقعاً تدهوراً جديداً للريال اليمني مع استمرار الأزمة الحادة في تدفق العملات الأجنبية.
وتهاوت قيمة الريال اليمني إلى أدنى مستوى له في التاريخ، متراجعاً بنسبة 300 بالمائة إلى 850 ريالاً للدولار الشهر الماضي، قبل أن يستعيد جزءاً من قيمته هذا الأسبوع عند 720 ريالاً للدولار، مقارنة بـ215 ريالاً قبل أربع سنوات.
وأوضح أستاذ الاقتصاد الزراعي الدكتور عدنان الصنوي، أن التحسن الأخير في قيمة العملة المحلية، يعود إلى مخاوف المضاربين، وحالة عدم اليقين بشأن الخطوات السعودية الإضافية لدعم الاقتصاد اليمني، وليس للإجراءات الحكومية المعلنة.
وقال الصنوى، ن الحكومة واللجنة الاقتصادية، حصرتا، أو ركزتا في قراراتهما على دور المصرف المركزي الذي يعاني مشاكل كبيرة ومتشعبة، بعد أن فقد قدرته في استخدام أي من وظائفه الخمس، بما في ذلك أدواته للتدخل في سوق الصرف، وتعزيز دور البنوك التجارية التي اقتصرت العلاقة المركزية معها على البلاغات والتحذيرات المفرغة من أي منهج علمي.
ورغم التحسن المؤقت في قيمة العملة المحلية إثر منحة سعودية قدرها 200 مليون دولار، إلا أن الحصول على الدولار الامريكي من النظام المصرفي، والسوق الموازية، ما يزال مستحيلاً.
وحذر الدكتور عدنان الصنوى، وهو أيضاً رئيس مركز غير حكومي للبحوث الاقتصادية، من الركون إلى هذا التحسن “المصطنع” في قيمة الريال، قائلاً إن الاطمئنان لهذه الإجراءات لن يتحقق، إلا بضمان استئناف تدفق النقد الأجنبي، وهو أمر مرهون بعوامل سياسية واقتصادية متشابكة.
ودعا الصنوى إلى إمعان النظر في حقيقة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، والاعتراف بواقع الدولة الفاشلة أو المعطلة، لتكون الأولويات هي لإنقاذ ملايين السكان من الجوع، واستعادة ثقتهم بالمؤسسة الضامنة، ومشاركتهم تكلفة الحرب المميتة.
وأكد أن التعافي الاقتصادي المستدام لن يتحقق سوى بإصلاحات جوهرية تضمن استقطاب رؤوس الأموال، وإعادة الحياة إلى قطاع الأعمال، غير أن هذا المسار فوق قدرة الحكومة والقرار المالي المنقسم، حد تعبيره، قائلاً إن الأولوية الواقعية الآن يجب أن تركز على إبقاء الوضع عند مستوى تضخمي مناسب، خشية انهيار شامل تتوقع فيه المؤسسات الدولية تهاوي قيمة العملة المحلية إلى قرابة 1000 ريال للدولار الواحد. ومن بين إجراءات استعادة الثقة بالعملة المحلية والمؤسسة الضامنة، حسب الصنوى، خفض الإنفاق إلى أدنى مستوى، بما في ذلك تقليص عدد الحقائب الوزارية ووظائف السلطة العليا، والبعثات الدبلوماسية، لتتوافق ودور الدولة التي يريدها اليمنيون في ظروف الأزمة الراهنة.
واستبعد الصنوي إمكانية حصول الحكومة على أي تمويلات أو قروض مباشرة من صندوق النقد والبنك الدوليين، في ظل استمرار الانقسام السياسي والمالى.
وقال إن التوصل إلى تفاهمات لاستئناف تصدير النفط الخام، يبدو أفضل، وأسهل من التعويل على مصادر غير متاحة.
ولاحتواء تداعيات العرض النقدي السائب من العملة المحلية، ينصح الدكتور عدنان الصنوي بوقف طباعة المزيد من الأموال دون غطاء، والعمل على سحب الفئات القديمة من العملة اليمنية.
