المشاهد-خاص:
دشن البنك المركزي اليمني،اليوم الاحد، حملة واسعة النطاق لإغلاق محلات الصرافة الغير مرخص لها بمزاولة مهنة الصرافة بالتعاون جهات الضبط القضائي وفي مقدمتها النيابة العامة.
وقالت إدارة لبنك المركزي في بيان إن المحلات المخالفة سيتم احالتها للجهات القضائية لتطبيق الجزاءات القانونية تنفيذا لقرارات مجلس إدارة البنك في اجتماعاته مؤخرا، والتي تضمنت العديد من أدوات السياسة النقدية، والإجراءات الحاسمة لحماية العملة الوطنية من عمليات المضاربة غير القانونية والتي تتم خارج إطار النظام المصرفي.
وأكد البنك أن الحملة ستستمر حتى تحقق كافة أهدافها في منع عمليات المضاربة غير المشروعة والتي تؤثر سلبا في قيمة العملة الوطنية، لافتا الى أن هناك رصد دقيق للمحلات التي تعيد استئناف نشاطها بالمخالفة بعد إغلاقها ولن يتم النظر في طلبات هذه المحلات بإصدار تراخيص لها.
وتأتي الحملة في ظل تدهور كبير للريال اليمني أمام العملات الأجنبية هو الأكبر منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من ثلاث سنوات حيث تخطى الدولار الواحد حاجز الـ538 ريالاً في العاصمة المؤقتة عدن.
