المشاهد-فخر العزب -خاص:
أثارت قضية الطفل رياض الزهراوي “14 عاما” الذي دافع عن شرفه بقتل الثلاثيني خالد عباد والذي حاول اغتصابه في مدينة تعز، أثارت جدلا لدى الرأي العام حول انتشار ظاهرة الاغتصاب وعلاقتها بنتائج الحرب التي أثرت على الجانب الأمني والاقتصادي وزادت من انتشار الجريمة داخل المجتمع اليمني.
وتفاعل الناشطون مع قضية رياض الزهراوي في مواقع التواصل الاجتماعي، ونظموا عددا من الوقفات التضامنية معه التي عبرت عن تأييدها لدفاعه عن نفسه مطالبين بالافراج عنه وتوفير الحماية الأمنية له ولأسرته.
وقام عدد من الحقوقيين والناشطين بزيارة الزهراوي إلى سجن البحث الجنائي المحتجز فيه على ذمة التحقيق والذين عن اعتزازهم بالفعل الذي قام به، وأكدوا على وقوفهم إلى جانبه. وطالبوا الأجهزة الأمنية في تعز بتحمل مسؤوليتها في حفظ الأمن والقضاء على العصابات الاجرامية التي تمارس الاجرام بحق المجتمع وأفراده.
ويتخوف المجتمع اليمني من انتشار ظاهرة الاغتصاب التي تعد من أبشع الجرائم في ظل الإنفلات الأمني الذي تشهده البلاد مع استمرار الحرب للعام الرابع على التوالي.
وتجمع جريمة الاغتصاب جرائم عدة في جريمة واحدة وهي اللواط، أو الزنا والعنف وإجبار الضحية على ارتكابها على سبيل الغصب والإكراه وهي جريمة ترفضها الفطرة السوية وتدينها وتعاقب عليها الاعراف والشرائع والقوانين في كل بلدان العالم.
ويرى الناشط الحقوقي عمر الحميري في حديثه لــ”المشاهد” أن ظاهرة الاغتصاب في الواقع ليست ظاهرة جديدة ولكنها كغيرها من الجرائم تبرز بشكل أكبر عند غياب الدولة وغياب الردع والزجر، ويمكن القول بأن القانون اليمني أهتم بهذه الجريمة وفصل لها عدة مواد في قانون الجرائم والعقوبات لكن الشروط القانونية المعقدة لإيقاع عقوبة الحد تمنح الجناة فرصة الافلات من أقصى العقوبات المقررة شرعا واضطرار النيابة إلى المطالبة بتطبيق العقوبات الأخرى الأقل صرامة والتي تتراوح بين ثلاث إلى عشر سنوات ويتم تقديرها حسب الظروف المصاحبة للجريمة ونوعها، ولذلك فإن العقوبات التي وضعها المشرع في قانون العقوبات لا تكفي للزجر والردع ولا تتناسب مع حجم الضرر الذي يمكن وصفه بالقتل المعنوي والنفسي الذي يتعرض له ضحايا هذه الجريمة وذويهم . “وأرى أن صعوبة تطبيق العقوبات الحدية وهزالة العقوبات البديلة تعتبر أهم أسباب انتشار هذه الظاهرة وعدم توقفها” كما يقول.
ويرى عدد من القانونيين أن العقوبات لا تتناسب مع مقدار الضرر التدميري الذي تسببه الجريمة في نفس الضحية وذويه وفي وجدان المجتمع وقيمه، علما بأن العقوبات الحدية لجريمتي اللواط والزنا يمكن الاستناد إليها لمعاقبة الجاني في جرائم الاغتصاب كون الاغتصاب يشمل إحدى تلك الجرائم ويضاف إليه ارتكاب تلك الجريمة على سبيل الغصب والإكراه وهو ما يستوجب تشديد عقوبة الجاني المغتصب ويمنع عقاب الضحية، بالإضافة إلى أن دور الأجهزة الأمنية يظل قاصرا في التعامل بحزم مع مثل هذه القضايا التي يتم التكتم عليها من باب العرف المجتمعي.
وقالت الصحفية والناشطة الحقوقية فاطمة الأغبري لــ”المشاهد”:” إن الاغتصاب هي واحدة من حالات العنف التي تتعرض له المراة والطفل بسبب النوع الاجتماعي، وهي تعد من الظواهر التي تزايدت في الآونة الأخيرة وأصبحت تشكل كابوس مؤرق للمجتمع، وأسباب تزايد انتشار الظاهرة من وجهة نظري هي عدم التعامل بجدية من قبل الاجهزة الأمنية ومحاسبة كل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجريمة بحيث يكون عبرة لمن لا يعتبر، إضافة إلى ذلك هناك أيضا من ضمن الأسباب ضعف الوازع الديني لدى المغتصبين ولجوءهم إلى تعاطي ما يذهب عقولهم ويجعلهم يرتكبون مثل تلك الأفعال البشعة”.
وتضيف الأغبري أن المجتمع يلعب دورا كبيرا في تفاقم هذه الظاهرة وذلك بسبب تبريرات أفراده لمرتكبي الجريمة، أو الدفاع عنهم خصوصا اذا كانت الضحية فتاة، وقد تزايد انتشار ظاهرة الاغتصاب نتيجة لعدد من الأسباب الاجتماعية وفي مقدمتها انتشار البطالة والفقر، بالإضافة إلى الانفلات الأمني في ظل الدور الضعيف جدا للأجهزة الامنية لدرجة يمكن اعتبارها مساهمة في تفاقم هذه الظاهرة التي باتت تغزو المحافظات وبشكل كبير.
ويقول الحميري أن الأسباب المجتمعية التي تساهم في انتشار الظاهره يتمثل بامتناع أهالي الضحايا عن اللجوء للسلطات وعدم التبليغ عن تعرض أطفالهم، أو ذويهم لجريمة الاغتصاب بسبب اعتبارات معنوية ترى أن الأفضل التستر على هذه الجريمة وعدم ملاحقة مرتكبيها حفاظا على سمعة الضحية وقد يفضل الأهالي الانتقام الشخصي بعيدا عن أجهزة الدولة لهذا السبب وهذه مشكلة أخرى، مضيفا أن الضغط المجتمعي كان له الدور الأبرز في تحريك السلطات الأمنية التي تشتكي من قصور في قدراتها ويشتكي المواطنون من ضعف أدائها في ذات الوقت وهذا الوضع المنفلت يغري المجرمين في استغلال غياب الدولة وضعفها في ارتكاب جرائمهم”.
