المشاهد-متابعات:
كشف تحقيق استقصائي حديث عن دعم رجل الاعمال اليمني المعروف شاهر عبدالحق لجماعة الحوثي بمبلغ ٣٠٠ مليون دولار عبر ما يسمي ” المجهود الحربي ” في محاولة منه للتكيف مع العهد الجديد في صنعاء، وبعد ان كان رجل الاعمال المقرب من الرئيس السابق صالح الذي منحه وسام والجمهورية ” وسام الاستحقاق “.
التحقيقي الاستقصائي الذي يأتي ضمن مشروع مشترك لأكثر من 100 مؤسسة إعلامية وصحافي استقصائي حول العالم بقيادة الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، ويستند الي وثائق بنما المسربة كشف أن شركة الاتصالات اليمنية MTN Yemen، تملك حصصها خمس شركات أوف شور، ويسيطر على معظم أسهمها رجل الأعمال شاهر عبد الحق. الشركة دفعت نحو 300 مليون دولار ضرائب وبدل تجديد ترخيصها لحكومة الأمر الواقع في صنعاء، التي يقودها عبد الملك الحوثي، في مخالفة للقانون الدولي ولائحة الجزاءات المفروضة على الحوثي، والأفراد والكيانات التي تحت إمرته، بموجب قراري مجلس الأمن الدولي (2240) و(2216).
واظهر التحقيق الذي ينشره موقع المشاهد وموقع درج بالتعاون مع شبكة الصحفيين الاستقصائيين اريج استمرار التحويلات المالية بين شركات عبد الحق وشركة خالد علي عبد الله صالح، بعد شمول عبد الحق بقرار مجلس الأمن بتجميد أصوله ومنعه من السفر، كما تنشط Ansan wikfs Limited وهي احدي الشركات المملوكة في إدارة المشروعات التجارية وخدمات النفط البرية والبحرية، وهذه الشركة مملوكة من شاهر عبد الحق، ومسجلة في جزر الكايمن كشركة أوفشور
وحولت الشركة ما يزيد عن ثلاثة ملايين دولار أميركي لشركةRaydan Investment LLC، المسجلة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ويملك ابنا الرئيس الراحل خالد علي عبد الله صالح، وشقيقه صلاح وحدهما سند التوكيل في الشركة، التي تتوزع أسهمها بين خالد علي عبد الله صالح بنسبة 49 في المئة، والإماراتي زايد أحمد علي عبد الله ديبان بنسبة 51 في المئة، كشريك كفيل، “إذ إن قانون الشركات في الإمارات العربية المتحدة لا يسمح للرعايا الأجانب بالملكية الكاملة في الشركات”. ويدير الشركة يوسف محمد أحمد الشيخ، بحسب تقرير الخبراء رقم S/2017/81الصادر عن مجلس الأمن الدولي نهاية يناير/ كانون الثاني 2017.
وتضمنت التحويلات المالية أيضاً ما يزيد عن مليون ونصف المليون دولار أميركي بعد إدراج علي عبد الله صالح في قائمة الجزاءات الدولية الصادرة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2266. يقول تقرير الخبراء الأممي إن فريقه لم يحدد أنشطة تجارية يمكن أن تبرر تلك التحويلات.
ويعد هذا التحقيق جزء من مشروع مشترك لأكثر من 100 مؤسسة إعلامية وصحافي استقصائي حول العالم بقيادة الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، ومقره العاصمة الأميركية واشنطن. ويستند التحقيق إلى الوجبة الثانية من وثائق بنما المسربة من شركة موساك فونسكيا، وتتضمن هذه التسريبات أزيد من مليون و200 ألف وثيقة تحتوي على سجلات رسمية ورسائل إلكترونية لشركات أوف شور موزعة على أكثر من 12 ملاذاً ضريبياً آمناً حول العالم.
رابط التحقيق كاملا
