المشاهد-خاص:
استنكر الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة الإجراءات غير القانونية التي فرضتها ماتسمى بـ”مكاتب الرقابة الجمركية” على القاطرات والشاحنات المحملة بالبضائع القادمة من بعض الموانئ والمنافذ البرية والبحرية للجمهورية اليمنية، وعلى وجه الخصوص ( ميناء عدن – المنطقة الحرة – ميناء نشطون – منفذ الوديعة – منفذ شحن ) واحتجازها منذ ثلاثة أيام.
ودان الاتحاد العام للغرف والغرفة التجارية هذا الإجراءات غير القانونية ويحمل المسئولية عنها كافة موظفي وقيادة مصلحة الجمارك ويطالب الحكومة بوقف هذا الإجراءات فورا لأنها ستكون القشة التي تقصم ظهر البعير على القطاع الخاص والمستهلك اليمني في المقام الأول.
وأكد في بيان حصل “المشاهد” على نسخة منه أن إجبار المستوردين على دفع رسوم جديدة بنسبة 100% يعد مخالفة صريحة للقانون والدستور وكارثة ستتسبب في فقدان القدرة الشرائية للمستهلكين وزيادة فقرهم وتشجيع التهريب بكل اشكاله.
واعتبر هذه الإجراءات الجنونية من مصلحة الجمارك استهدافا مباشرا لرأس المال الوطني وبنيته التحتية المثقلة أصلا بالأضرار والخسائر بسبب الحرب الجائرة على بلادنا الذي نال منه القطاع الخاص حظا وافرا.
وقال أن الدستور ونصوص قانون الجمارك النافذ تؤكد عدم جواز إعادة أي إجراء جمركي أو فرض أية مبالغ مالية على أي بضائع تجارية دخلت من أحد الدوائر الجمركية الرسمية للجمهورية اليمنية وتحمل وثيقة جمركية رسمية صادرة عن الدائرة الجمركية.
ونبه إلى أن كل ضرر يطال القطاع الخاص ستصل إلى كل مواطن، علماً انه لم يعد للمواطنين قدرة على تحمل المزيد من الأعباء، خاصة في ظل توقف تسليم مرتبات موظفي الدولة وتدني القدرة الشرائية للمواطنين إلى ادنى مستوياتها وزيادة نسبة الفقر والبطالة إلى مستوى خطير، وما يلحق ذلك من آثار وصعوبات اجتماعية يعيشها أغلب المواطنين في جميع محافظات الجمهورية بلا استثناء.
وكانت الدوائر الجمركية الجديدة التي استحدثها الحوثيون تحت مسمى (مكاتب رقابة جمركية) في كل من البيضاء – ذمار –عمران – صنعاء ، قد أجبرت منذ يوم الثلاثاء الماضي آلاف القاطرات والشاحنات وجميع وسائل النقل التجارية على إعادة كافة الإجراءات الجمركية عليها مرةً أخرى ،من فحص ومعاينة وتثمين ومنافست وإلزامها بدفع رسوم جديدة بنسبة 100%.
