المشاهد-
ناقش اجتماع لمجلس الأعمال اليوم بصنعاء برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية في حكومة مايسمى بالانقاذ الدكتور حسين مقبولي، الإشكاليات التي يعاني منها القطاع الخاص فيما يتعلق بالقضايا الجمركية والضريبية.
وفي الاجتماع أكد مقبولي أن التعاميم الصادرة من الجمارك حول عدم السماح بدخول بعض السلع إلا بعد إصدار شهادة من البنك تفيد تقييد قيمتها بالريال اليمني لم تصدر إلا بعد أن تم الجلوس والتدارس مع التجار المعنيين والاتفاق معهم حول ذلك.
وأضاف خلال الاجتماع الذي ضم وزير الصناعة والتجارة في حكومة مايسمى بالانقاذ عبده محمد بشر ورئيس وأعضاء الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة والاتحاد العام للغرف التجارية وجمعية المنتجين والمصنعين وعدد من كبار التجار أنه تم الترتيب لهذا الموضوع ترتيباً عالياً وذلك بهدف تنظيم وضبط أسعار الدولار وتوجيه الريال اليمني إلى البنوك.
وأوضح بأن الأموال لن تذهب الى السوق الموازية وإنما ستذهب لبنوك مؤمن عليها لها احتياطي قانوني إضافة إلى أن هناك مؤسسة الودائع المصرفية هي التي ستضمن للتاجر مبيعاته وما عليه إلا أن يودع بالريال ويفوض لجنة المدفوعات لشراء الدولار وبالسعر الذي يتم الاتفاق عليه بين اللجنة والتاجر.
وأشار إلى إن التعاميم ستنفذ على بوالص الشحن الصادرة ابتداء من فبراير الجاري وستشمل السلع التي يتعامل تجارها في البيع والشراء بالعملات الأجنبية والذي يعد مخالفاً لقانون البنك المركزي وقانون الصرافة وقانون النقد الأجنبي.
من جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة على أهمية وضع آلية تساهم في الحفاظ على حقوق الدولة والتاجر وعلى أساسها يتم توريد مبيعات التجار فيما تتولى الجهات المعنية عملية المصارفة وبما يضمن انخفاض سعر الدولار.
وجدد التأكيد بحسب وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الحوثيين على عدم جواز بيع أي مادة أو سلعة بالعملة الأجنبية وإنما تباع بالريال اليمني طالما هي داخل الجمهورية اليمنية.
وأقر الاجتماع وضع آلية تضمن تدفق وانسياب السلع إلى جميع المحافظات وضبط عملية سداد فاتورة المشتريات لجميع المواد الأساسية والمشتقات النفطية وكذا ضبط أسعار السلع وتخفيض سعر الدولار إضافة إلى تسهيل مرور شاحنات البضائع بين المحافظات وبما يضمن عدم تكرار عملية التحصيل التي تفرض عليها إلا في نقاط الوصول.
