المشاهد-خاص:
أدانت منظمة سام للحقوق والحريات إصدار المحاكم التي تسيطر عليها جماعة الحوثي احكاما بالاعدام خارج اطار القانون.
وقالت المنظمة- التي تتخذ من جنيف مقرا لها في بيان صحفي اليوم وحصل المشاهد على نسخة منه – انها تدين بشدة احكام الاعدام- التي اصدرتها المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صنعاء الخاضعة لجماعة الحوثي – على ثلاثة مواطنين يمنيين بينهم امرأة، بتهمة تشكيل شبكة تجسس وتجنيد عملاء لدولة الإمارات والتخابر والعمل لصالح ما أسمته “دول العدوان”
مؤكدة أنه لا شرعية لجلسة المحكمة التي انعقدت يوم الثلاثاء الماضي الموافق ٣٠يناير٢٠١٨ م برئاسة القاضي “محمد مفلح” والتي أصدرت فيها حكما بالإعدام تعزيرا على المواطنين أسماء ماطر العميسي، وسعيد محفوظ الرويشد، وأحمد عبدالله باوزير، بالإضافة إلى الحكم على ماطر محمد العميسي (والد أسماء العميسي) بالسجن مدة 15 عاما، ومصادرة كافة المضبوطات المتعلقة بالقضية.
واشارت المنظمة الى أن المئات من السجينات اليمنيات يتعرضن يوميا للانتهاكات في السجون التابعة للحوثيين من ضرب وصفع وإهانة وتعذيب.
محذرة من استخدام الجهاز القضائي كغطاء لإعدام مواطنين يمنيين مختطفين في سجون مليشيا الحوثي مضى على بعضهم أكثر من سنتين، وهم من النشطاء السياسيين والأكاديميين والطلاب ورجال الأعمال، خاصة أن المحاكم الخاضعة للمليشيا كمحكمة أمن الدولة لا تتوفر فيها أبسط معايير المحاكمة العادلة.
وطالبت المنظمة الحقوقية الدولية جماعة الحوثي، باعتبارها سلطة الأمر الواقع في اليمن، بالالتزام بالاتفاقيات الدولية الناظمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وبذل الجهود اللازمة لضمان سلامة المختطفين ووقف هذه المحاكمات غير العادلة بحقهم.
