المشاهد -خاص:
اكد الخبير الاقتصادي اليمني ورئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر, أن إعلان الموازنة العامة للدولة لعام 2018، اليوم الأحد يعد خطوة إيجابية تسهل تقييم أداء الحكومة مشددا على ضرورة إعلان تفاصيلها ونشرها لعامة الشعب.
وأوضح نصر في منشور له على صفحته فى الفيس بوك ان ” الموازنة المعلنة تحمل مؤشرات عامة للموازنة وليست موازنة تفصيلية حيث تضمنت إيرادات متوقعة تقدر بترليون ريال ونفقات تقترب من ١ ترليون ونصف ترليون ريال وبعجز يبلغ ٣٣ بالمئة.
ووصف نصر الموازنة بأنها موازنة مرتبات مع بعض النفقات الضرورية، لافتا الى انها استثنت الموظفين المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين ما عدا موظفي الصحة والقضاء والجامعات واللجنة العليا للانتخابات.
وعدّ نصر عدم حديث الحكومة عن مرتبات المعملين مؤشرا سلبياً للغاية مؤكداً أن العملية التعليمية يفترض أن تعطى الاولوية في تسليم المرتبات.
ولفت الى تأكيد الحكومة بانها لن تتمكن من تسليم المرتبات للموظفين المدنيين في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين الا في حال توريد الايرادات الي البنك المركزي في عدن مايعني ان معاناة موظفي المحافظات التي تحت سيطرة الحوثي ستطول ما لم تتمكن الحكومة من السيطرة علي تلك المحافظات.
وأكد أنه ما لم يتم السماح للحكومة بتصدير النفط والغاز فإنها ستواجه عجزا قد يفوق 70 % وليس 33 % كما هو معلن وستكون مؤشرات الموازنة أرقاما لا معني لها.
ودعا الحكومة الى تقديم برنامج حكومي واضح ومحدد بحيث تعكس فيه عملية الانفاق في الموازنة العامة للدولة, مشددا على وجوب تفعيل حقيقي لأجهزة الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد وتعزز الشفافية والمساءلة.
وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن موازنتها الجديدة للعام 2018، بعد توقف دام ثلاث سنوات، عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر من العام 2014 بعجز بلغ نحو 978.3 مليار ريال، في ظل إنفاق قدره نحو 1.465 تريليون ريال، ليصل عجز اليمن 33% من ناتجه القومي.
