المشاهد – فؤاد محمد-خاص :
كشف تقرير حقوقي صدر اليوم السبت عن استخدام الحوثيين 329 معتقلاً كدروع بشرية أمام ضربات مقاتلات التحالف العربي بمحافظة الحديدة منذ اندلاع الحرب في مارس 2015 وحتى مايو 2017م.
وأكد التقرير الذي حمل عنوان (دروع بشرية في الحديدة) أنه وثق مقتل 35 معتقلا وإصابة 77 آخرين، فيما لايزال 41 آخرين في عداد المفقودين قام الحوثيون وحليفهم صالح باستخدامهم كدروع بشرية.
التقرير الذي أصدرته الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات “هود” اتهم الحوثييون وصالح بأنهم كانوا قد استخدموا هؤلاء المعتقلين دروعا للإحتماء بهم من ضربات الطيران في تلك المواقع.
وأكد التقرير أن 260 معتقلا من 329 معتقلا هم من النشطاء والسياسيين المعارضين لانقلاب جماعة الحوثي وحليفها صالح، منهم 68 من الناشطين خلال ثورة 11 فبراير 2011م، إضافة إلى 37 ناشطاً في الحراك التهامي، و7 من الإعلاميين المعارضين لأفكار وتوجهات الجماعة، و 17 ممن تم اعتقالهم كرهائن حتى يقوموا بإحضار أشخاص من أقاربهم معارضين للجماعة من بينهم 5 أطفال.
وقال: التقرير – حصل “المشاهد” هلى نسخة منه – إن من بين الضحايا 192 مصنفين من النخب المثقفة، منهم 117 تربويا، و7 إعلاميين، و 5 أكاديميين، و46 موظفاً رسمياً، و17 من الوجاهات الاجتماعية ورجال الدين، وجميعهم سجناء رأي مناوئين لجماعة الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وأكد التقرير أن 45 معتقلاً لم يعرف لهم أي نشاط أو توجه سياسي سوى أنهم أظهروا عدم الرضى عن الانتهاكات التي تقوم بها جماعة الحوثي وحليفها صالح في المحافظة.
وأكد خالد علي منسق منظمة “هود” في الحديدة أن التركيز على محافظة الحديدة يأتي لأنها محافظة مسالمة ومنسية من جميع وسائل الإعلام، ولأن الحقوقيين أصبحوا فيها مابين مغادر أو مراقب أو حبيس منزله.
وقال: خلال مؤتمر صحفي عقد السبت بمأرب إن جماعة الحوثي وصالح استحدثت 72 معتقلا خلال أقل من ثلاث سنوات، بينها 11 مدرسة، ومبنى حكومي، و 5 مقرات منظمات وجمعيات، وناديين رياضيين، و3 مرافق مساجد بالإضافة إلى 4 معسكرات إضافية وبقية المعتقلات.
وأوصى التقرير جماعة الحوثي وصالح بتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية في تأمين حياة وسلامة المعتقلين لديها من مدنيين وعسكريين، وعدم تعريض حياتهم للخطر تحت أي مبرر أو ذريعة، والكف عن سياسة استخدام المدنيين دروعاً بشرية لحماية بعض القيادات والمواقع العسكرية.
ودعا التقرير قوات التحالف العربي وقوات الشرعية إلى احترام كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنظمة للحرب، والتي تلزم جميع الأطراف المتنازعة بضرورة التمييز بين الأعيان المدنية والعسكرية وتجنيب المدنيين ويلات الحرب.
وشدد التقرير على تحري الدقة في تحديد الأهداف وذلك بما يضمن عدم قصف الأماكن التي يتوقع استخدام جماعة الحوثي وقوات صالح المدنيين فيها كدروع بشرية حتى وإن كانت عسكرية.
ودعا التقرير التحالف إلى تعويض ضحايا الانتهاكات في محافظة الحديدة وتعويضهم تعويضاً مناسباً يجبر الضرر لسكان هذه المحافظة المسالمة استناداً إلى المسؤولية الأخلاقية والدولية التي تحفظ حقوق الضحايا.
واستند تقرير منظمة “هود” في إثبات الوقائع التي تضمنها التقرير إلى استمارات الرصد والتوثيق المعبأة وفق المعايير الدولية، ومقابلة الضحايا الناجين من قصف طائرات التحالف، والتقارير الرسمية الصادر عن السلطات التابعة لتحالف الحوثي وصالح، وإفادات شهود الحادثة والموثقة.
