الثلاثاء , ديسمبر 12 2017
أخبار عاجلة
الرئيسية / إقتصاد / القطاع الخاص في حضرموت… فرص وتحديات ومحاولة مستمرة للنهوض
نخبه من قيادات القطاع الخاص بحضرموت خلال لقاء تشاوري في اغسطس الماضي

القطاع الخاص في حضرموت… فرص وتحديات ومحاولة مستمرة للنهوض

المشاهد – خاص – حمزة عوض

يحاول القطاع الخاص في حضرموت القيام بأدوار تنموية وانسانية متعددة، ورغم ما شهدته المحافظة من ازمات الا انه عمل علي تطبيع الحياه بتوفير السلع والدفع بعملية التنمية نحو الاستمرار. حضرموت احدي المحافظات التي تتطلع لان تكون نموذج للمحافظات المستقرة والمزدهرة وبجهود القطاع الخاص وشركاء التنمية الاخرين يمكنها تجاوز الكثير من التحديات والبناء علي التجارب الناجحة للفترة الماضية.

دور القطاع الخاص

لعب القطاع الخاص في حضرموت دورا مهما في ظل الازمة التي شهدتها المحافظة والبلاد عموما، حيث قام بأدوار مشهودة في تأمين توفير الاحتياجات الاساسية من البضائع والسلع والمشتقات النفطية ليس على مستوى حضرموت وحسب بل على مستوى المحافظات المجاورة والبلاد عموما.

استمر القطاع الخاص في تموين السوق متطلبات السوق المحلية وتأمين المخزون السلعي في ظل مصاعب جمة واجهته وأثبت نوع من الجدارة فيها موفرا الاستقرار النسبي والإسهام في عدم الانهيار الاقتصادي الكامل. ولم يقتصر الدور علي ذلك فحسب اذ قام بأدوار الدولة في استيراد المشتقات النفطية من السوق الخارجية إسهاما في استمرارية تقديم الخدمات، وكانت له قصة نجاح في الدور الإنساني في شدة وطأة النزوح بسبب الحرب من المحافظات المجاورة.
يحكي المطلعين علي اعمال الاغاثة الانسانية بنوع من الاعتزاز كيف ان حضرموت لم تنصب خيمة واحدة للنازحين من محافظات اخري بسبب الحرب بل انه تم التعامل مع النازحين كضيوف حيث جهزت لهم شقق واماكن لائقة للسكن وفرص بشراكة من القطاع الخاص مع منظمات المجتمع المدني .

أسهم القطاع الخاص في حضرموت في تقديم بعض مبادرات المسؤولية المجتمعية رغم الظروف الاقتصادية والاستثمارية السيئة وضعف القوة الشرائية والنشاط التجاري الذي خلفته الأزمة بمشاركته السلطة المحلية كما ساهم في تمويل بعض من مشاريع البنية التحتية والطرق ودعم وتبني عدد من المؤسسات التعليمية والمدارس لاستمرار العملية التعليمية فيها.

 

البنية التحتية والخدمات

رغم التحسن الكبير والملحوظ لازالت البنية التحتية والخدمات في حضرموت فإنها ما تزال توجه الكثير من العقبات والمعوقات كما قال الأستاذ مجدي بوعابس – القائم بأعمال مدير الغرفة التجارية والصناعية بساحل حضرموت حيث يشير الي ابرز التحديات ومنها ميناء المكلا اذ تشكل محدودية محدودية السعة الاستيعابية كونه ميناء قديم تم إنشاءه منذ عام 1985م واحدة من اكثر التحديات حيث يحتوي على رصيفين فقط وتأتي في المرتبة الثانية مسألة إغلاق مطار الريان كمرفق حيوي ومهم بالنسبة للنشاط

مجدي بوعابس – القائم باعمال مدير عام غرفة تجارة حضرموت – عضوا فريق مناصرة قضايا القطاع الخاص

الاقتصادي والاستثماري لمدينة المكلا وحضرموت والمحافظات المجاورة كما ذكر بوعابس.
ويظل قطاع الخدمات البنكية والمصرفية القطاع الاكثر تضررا على مستوى البلاد عموما بما فيها محافظة حضرموت، وقد شكلت سيطرة تنظيم القاعدة علي مدينة المكلا في ٤ ابريل ٢٠١٥م والاستيلاء علي البنك المركزي اثرا كبيرا علي القطاع المصرفي في حضرموت حيث لم يتعافى حتي الان، على الرغم من المحاولات التي ظلت شكلية لإعادة افتتاح البنك المركزي خلال زيارة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر الأخير إلى حضرموت وإمداده بسيولة بلغت 5 مليار ريال ذهبت في مجملها كرواتب لموظفي القطاع الحكومي.

هناك هاجس آخر يتمثل في تردي الخدمات المصرفية وعدم توفير السيولة من العملة الصعبة من قبل البنك المركزي يعد هو الاخر قلق يطارد المستثمرين ورجال الاعمال الحضارم حيث يجعل الكثير منهم محجما عن تقديم مشروعات استثمارية كبيرة وفتح اعتمادات مستنديه عالية القيمة بالنسبة للنشاط التجاري وعدم ثبات سعر العملة وغياب الاستقرار في أسعار الصرف وقرار تعويم العملة.

إقرأ أيضاً  صنعاء: مدنيون عالقون في مناطق الاشتباكات بدون غذاء ومياة ومناشدات لإنقاذهم

ولا زالت المعضلة القديمة والمتجددة التي يعاني منها القطاع الخاص تتمثل في مشكلة الأراضي والعقارات وما يشهده هذا الجانب من فساد وتراكمات سلبية من تكرار صرف الأراضي ومنح العقارات لإقامة المشاريع عليها أكثر من مرة ولأكثر من مستفيد وما ينتج عن ذلك من مشاكل وتداعيات وتعطيل العمل والدخول في منازعات وخصومات طويلة تضطر رأس المال للهروب واللجوء إلى بيئة استثمارية آمنة.

وتؤكد الدراسات والمسموحات التي أجريت أن عدد من الشركات والمؤسسات التجارية والاستثمارية قامت بنقل نشاطها وأماكن عملها إلى مدن في الخارج مثل صلالة في عمان ودبي في الامارات العربية المتحدة وغيرها من المدن في الخارج ، ويعلب دورا رئيسيا في ذلك تعطل وتوقف القضاء التجاري في حضرموت وعدم وجود جهة رسمية للفصل في المنازعات وتعليقها لفترات طويلة ، ومازالت إلى هذه اللحظة مغلقة على الرغم من الوعود التي قدمها وزير العدل بتفعيل النيابات والمحاكم العامة والتجارية في حضرموت خلال زيارته الأخيرة إلى حضرموت ضمن وفد الحكومة ، والتي لم تلق أي تنفيذ على أرض الواقع .

وعلى الرغم من التحسن الملحوظ في خدمات البنية التحتية الأساسية إلا أنها لازالت تعاني من الضعف والانقطاعات على مستوى خدمات الكهرباء وشبكات الاتصال والإنترنت التي تضع عبئا إضافيا على القطاع الخاص الذي يلجأ لتأمينها ذاتيا بتوفير مولدات كهربائية خاصة والحصول على خدمات الإنترنت الدولية لتأمين عدم انقطاع المعاملات المالية والتجارية مع الخارج أما قطاع النقل الطرقات فلم يشهد أيضا أي تقدم ملحوظ خلال الفترة الماضية وحدوث العديد من الانقطاعات المتكررة لطريق عقبة عبدالله غريب الشريان الرابط بين ساحل حضرموت وواديها ويأتي تكرار هذه المشكلات وعدم وجود معالجات نهائية لها نظرا لغياب الرؤى الاستراتيجية في مشاريع الخدمات البنى التحتية الاساسية .

 

تسهيلات :

مع عودة سيطرة الدولة والاستقرار الذي شهدته محافظة حضرموت مقارنةً بالمحافظات الأخرى والسعي لتطبيع الحياة العامة من قبل السلطة المحلية في حضرموت هناك جهود نحو تشجيع القطاع الخاص وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك للدفع بحركة الحياة الاقتصادية والتجارية والنشاط الصناعي والاستثماري عبر تشغيل ميناء المكلا ل 24 ساعة

نخبه من قيادات القطاع الخاص بحضرموت خلال لقاء تشاوري في اغسطس الماضي

وتسهيل بعض المعاملات والإجراءات الإدارية والجمركية.

ومع ذلك فإن القطاع الخاص ممثلا بالغرفة التجارية ما تزال ترسل العديد من المطالبات إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والسلطة المحلية لإقناع السلطات بإيجاد ميناء استراتيجي لحضرموت والسعي لتأمين استقرار دائم في الخدمات المقدمة وقد اثمرت هذه المطالبات في انعقاد اجتماعا ضم وزير النقل مراد الحالمي ومحافظ حضرموت اللواء فرج البحسني في مطلع اكتوبر 2017م الحالي لاستعراض ومناقشة خطط إعادة تفعيل ميناء المكلا وإضافة بعض الأرصفة وإضافة لتعزيز المخزون النفطي للكهرباء بالمحافظة .