المشاهد-خاص :
نددت منظمة “سام للحقوق والحريات” اليوم الأحد بممارسات جماعة الحوثي وصالح في اليمن في ترويع المدنيين المخالفين لتوجهها السياسي والفكري عبر ارتكاب جرائم إعدام ميداني واعدام خارج القانون سواء للأشخاص المخالفين أو أهاليهم.
وقالت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها في بيان صحفي، إن أحدث الممارسات المذكورة إعدام مليشيات الحوثي وصالح سيدة يمنية وطفلها ميدانيا في قرية (الجيرات) منطقة عبدان محافظة تعز مساء أول أمس الجمعة في جريمة بشعة.
وفي التفاصيل الحادثة، أوضحت منظمة سام أنه في تمام الساعة الثامنة من مساء أول أمس الجمعة، وصل مسلحون حوثيون يستقلون عدة سيارات ودراجات نارية إلى أمام منزل المواطن طه حسن فارع في قرية الجيرات منطقة عبدان
وحسب المنظمة باشر هؤلاء المسلحون بقتل نجل المواطن المذكور ويدعى أنس (16 عاما) بينما كان يجلس أمام منزلهم بإصابته برصاصتين في رقبته ورأسه، ثم قتلوا والدته اتحاد قاسم محمد علي (35 عاما) لدى خروجها من المنزل بعد سماع أصوات اطلاق النار لترى أبنها غارقا بدمائه فانكبت علية تحتضنه ليطلق عليها المسلحون رصاصة دخلت من ظهرها وخرجت من ثديها في الصدر.
واوضحت المنظمة فى بيان لها حصل لــ” المشاهد” على نسخة منه المسلحون الحوثيون اصابوا عم الطفل الضحية ويدعى محمد حسن فارع (42 عاما) والذي كان أول الواصلين إلى المنزل لمعرفة ما حدث, برصاصة في قدمه اليمنى.
ونقلت المنظمة رواية المواطن طه فارع (44 عاما) الذى قال أن جماعة الحوثي الحوثي اعتقلت أربعة من من اهالي القرية بعد أن قاموا بإسعاف نجله وزوجته المستهدفين بالرصاص إلى المستشفى، كما انهم قاموا بأخراج الجثتين من المستشفي وتركهما في احدى المساجد مكشوفتين دون اي غطاء الا ثيابهما اللذين قتلا بها و منعوا لاحقا أهل القرية من الخروج في موكب تشييع جثماني القتيلة وطفلها.
واشارت المنظمة الى ان “جريمة قتل المواطنة اليمنية ونجلها باعتبارها جريمة ضد الإنسانية تستوجب محاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة والمعاهدات الدولية المتمثلة بمبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة التي نظمها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار 44-163 في كانون ثاني/يناير 1989 والذي يحظر جميع عمليات الإعدام”
وذكرت منظمة سام للحقوق والحريات أنها رصدت خلال الأعوام السابقة ارتكاب مليشيات الحوثي وصالح (74) من جرائم (الإعدام خارج القانون والإعدام الميداني)، مطالبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية باعتبار ممارسات تلك المليشيات في اليمن “جرائم حرب تستوجب الملاحقة الدولية لمرتكبيها”
