المشاهد -مجاهد حمود سعد -خاص :
يواجه الكثير من المواطنين صعوبات تعيقهم في الحصول على البطاقه الشخصية لإستكمال الإجراءات والمعاملات المهمة والضرورية ، كالسفر الى الخارج للعلاج او العمل ، او الدراسة.
والحصول على ورقه الاستبيان لا تفي بالغرض ، فهي أوراق مؤقتة تنتهي صلاحيه العمل بها خارج صنعاء ، لايتم التعامل بها في العاصمة المؤقتة “عدن” اوغيرها.
فبعد سيطرة جماعة الحوثي علي صنعاء والسيطرة على المؤسسات الحكومية في العاصمة صنعاء ، كانت مصلحه الأحوال المدنية والسجل المدني في امانه العاصمة من ضمن هذة المؤسسات .
ولمصلحة الاحوال المدينة في ظل سيطرة جماعة الحوثي فساد وعبث بل ومتاجرة حيث تم تحويل هذا المرفق الحكومي الي وكر للفساد فلقد اصبح قطع البطائق الشخصية مشكلة كبري لدي المواطن في صنعاء ووصلت المزيدات في قطعها الي مبالغ كبيرة .
“عبدالرحمن سعيد” م تعز مواطن حصل على فيزة عمل في (المملكة ألعربيه السعوديه)
تحدث “للمشاهد” شهرين وانا اتابع للحصول على البطاقه الشخصية في صنعاء
بعد ان قدمت الى (مركز شرطة ٢٢مايو) “مركز – 1-الامانه “في شارع الرقاص
لحصولي على البطاقه الشخصيه ، حصلت على إستبيان مؤقت بعد ان وصل ما دفعته مبلغ (ال٥٥٠٠﷼ ) ”
ويضيف عبد الرحمن لم يكن هذا ما أريده فأنا بحاجه ماسة الى بطاقة شخصية ، لإستكمال اجرائات المعاملة في عدن للسفر إلى المملكة ألعربيه السعوديه للعمل ، وليس التسجيل في جامعة صنعاء حسب تعبيره.
ويتابع عبدالرحمن في حديثة عن معاناته لــ”المشاهد “”وبعد محاولات مضنيه ومكلفة جاء لي احد الضباط المسؤولين في القسم أخذني جانباً وهمس في أذني ” سأعطيك البطاقه لكن ان تدفع مقابل ذلك ، وحدد المبلغ كدفعة أولى للمعاملة السرية هناك في الأحوال المدنية ٩٠٠٠﷼ ”
ويؤكد عبدالرحمن ان 27000 الف ريال هي مقابل قطع بطاقة شخصية له والتى كانت في السابق لاتتجاوز 3000 ريال
من جهته تحدث احد الضباط وهو يعمل في الاحوال المدينة فضل عدم ذكر اسمه في الاحوال المدنيه تحدث لــ”المشاهد “ قائلاً ، “لاتوجد كروت البطاقة الشخصية لدينا لذلك لجأنا الى استبيان مؤقت حتى تتوافر الكروت .
وعن سبب عدم توفر الكروت يقول . بسبب الحصار على اليمن لم نستطع أن نستورد هذه الكروت . التي نتستوردها من دبي .
يواصل الحديث بأن هناك كروت قليله يتم إعطائها لحالات خاصه ، ولم يفصح عن هذه الحالات.”
وفي ذات السياق اكد مصدر خاص في الاحوال المدينة بصنعاء لــ” المشاهد”
ان الكروت متوفرة ولكن يتم الحصول عليها بمبالغ مالية تصل إلى 8000ريال تذهب لمدير الأحوال المدنية عبر احد العاملين في الاحوال المدنيه.
ويضيف ان قطع البطائق الشخصية اصبحت تجارة سوداء ممنهجة من الإدارة نفسها من اجل الاسترزاق علي حساب معاناة الناس .
وتبابع ليس هناك صعوبة في استيراد الكروت اذا كان هناك نوايا صادقة لكن الامر فيه تلاعب واستهتار بمصالح المواطنين .
ويوضح فهي ليست صعبة فمثلا مصرف الكريي والبنوك تستورد الكروت للبطائق البنكية التى تستخدمها لزبائنها كالمعتاد دون اي عراقيل .
ويختم حين تغيب المسؤوليه والدوله يصبح العبث بالمال العام أمرا معتاداً لايختلف والشواهد عديدة اولها البنك عن البنك المركزي.
ويختتم يقول احد المواطنيين في التعبير عن سخطه من مايحصل في الاحوال المدنية بقولة ” غياب الدوله والرقابة تبشر بما هو أسوأ واقبح
وعوده النظام والقانون هو الحل الوحيد للحد من انتشار هذه الفوضى والعبث بمؤسسات الدولة
ويضمن للمواطن الحياه الكريمه ، والحريه في الدفاع عن حقوقه المشروعة التي تذهب سدا .”
