المشاهد نت

الحديدة والسلطة الثالثة… خطة إنسانية أم تسوية سياسية ؟

خارطة مدينة الحديدة غرب اليمن

المشاهد -اسماعيل احمد-خاص :

 

منذ أشهر ، يجري الحديث بكثافة عن مقررات خطة ولد الشيخ القاضية بتسليم الحديدة لسلطة ثالثة بدعم وإشراف من الأمم المتحدة ومساندة التحالف العربي .

ويسوق المبعوث الأممي خطته الجديدة بعناوين إنسانية تتعلق بصرف مرتبات الموظفين وتسهيل تدفق المعونات للمتضررين جراء الحرب الدائرة منذ أكثر من عامين ، بخلاف مهمته السياسية الرامية لجمع الأطراف على تسوية تنهي الحرب ومعاناة الشعب الناجمة عنها .

وتحوز محافظة الحديدة الساحلية وميناؤها الإستراتيجي، غربي اليمن، على اهتمام غير مسبوق، على صعيد الصراع الحالي في البلاد التي تشهد حربا شديدة منذ أكثر من عامين، حيث استأنف الفاعلون في الأزمة اليمنية تحركاتهم في تبني ملف الحديدة، بغرض إنهاء الأزمة التي تعيشها اليمن وتسببت بتدهور مختلِف مناحي الحياة في البلاد.

الرواتب … قصة إنسانية أم مادة سياسية ؟!

منذ نحو عام، أقدمت الحكومية الشرعية على اتخاذ قرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن ، لكنها فشلت في صرف ما تعهدت به تجاه موظفي محافظات الشمال المدنيين رغم إعلانها طباعة نحو 400 مليار ريال ، وترافق فشلها مع عجزها عن إدارة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها ، ومثلها كانت سلطة صنعاء بحكومتها التي تشكلت لاحقا قد فشلت في صرف أيا من مرتبات موظفيها الخاضعين لسلطتها رغم قدرتها المالية وتوافر الإيرادات وفقا لعدد من خبراء المال والاقتصاد .

ينظر عدد من المراقبين لامتناع سلطة صنعاء عن صرف مرتبات موظفيها المدنيين باعتبارها خطوة ساهمت بتدهور الوضع الإنساني وإثارة سخط الناس تجاه سلطتها التي يفترض بها أن تبحث عن مزيد من المشروعية الشعبية لتعزيز مواقفها في الصراع ، لا أن تحاكي الحكومة الشرعية في فعل كل ما من شأنه إظهار ضعفها وكشف عجزها أمام نحو 80% من الموظفين الذين لا يعولون على الحكومة الشرعية ، مثلما يراهنون على تلك السلطة التي اعتادوا استلام مرتباتهم منها .

ويذهب البعض لاعتبار استناد ولد الشيخ في خطته الأخيرة على مقايضة مسألة تسليم الرواتب بتسليم مدينة وميناء الحديدة مؤشرا مهما في تأكيد الفرضية القائلة بأن أزمة الرواتب ما هي إلا أزمة تم افتعالها برعاية دولية وتواطؤ طرفي الصراع أو ، على الأقل ، الأطراف المهيمنة على قرار كل طرف أو جهة ، بغرض صناعة مناخات ملائمة لطرح مثل هذه الخطة التي تستخدم الأزمة الإنسانية لتوجيه الأزمة السياسية والسيطرة على مخرجاتها عبر تلك الآليات والخطط .

تحركات صالح السياسية  .

يجزم كثير من الإقتصاديين بأن لدى سلطة صنعاء من الموارد المالية سواء القادمة من ميناء الحديدة وعائدات الوحدات الاقتصادية الحكومية وضرائب المبيعات أو الناتجة عن عمليات المتاجرة بالنفط والغاز ، ما يكفي لتغطية نفقات رواتب الموظفين التابعين لها ، وهذا ما يجعل البحث عن الطرف المستفيد من صناعة الأزمة أمرا مهما لفهم مسارات الصراع ومآلاته .

ويربط عدد من المتابعين بين تحركات صالح الأخيرة النشطة لإعادة تفعيل حزبه وتمييزه عن جماعة الحوثي ، وبين سعيه الدؤوب لاستغلال الوضع الإنساني الناتج عن توقيف المرتبات وتوظيفه إعلاميا وسياسيا بغرض خلق وتشكيل رأي عام داخلي معارض ومناهض للحوثي استعدادا للإنقلاب عليه أو احتوائه وتقديم نفسه وحزبه كجهة محايدة ومكون سياسي منفصل ولاعب قوي يمكنه لعب أدوار تتواءم مع غايات التحالف العربي التي يسعى من خلالها لإسقاط الإنقلاب بالطريقة التي تؤمنه مخاطر ما يعتبره إمكانية استغلال حزب الإصلاح لموقعه المؤيد للشرعية والتحالف للسيطرة على السلطة وملئ الفراغ الحادث عن السقوط .

وفي هذا السياق ، ينظر السياسيون لجهود ولد الشيخ المتعلقة بتسليم الحديدة باعتبارها خطوة تتسق مع  المسار السياسي الآمن والضامن لتقويض سلطة الحوثي والتحكم بصياغة السلطة القادمة في إطار تسوية سياسية شاملة منطلقها الحديدة ، تلك المدينة الوحيدة التي تخلو من عقد الصراعات الماثلة ويتصف ميناؤها بكونه من أكبر وأهم الروافد الإقتصادية التي تعتمد عليها سلطة صنعاء في إدارة شؤون الحكم وتمويل الحرب، كما أنها واحدة من أكبر المحافظات اليمنية سكانا وولاءا وتأييدا ل ” صالح ” وحزبه ، حيث تتمتع قوات الحرس الجمهوري الموالية له بنفوذ كبير وسيطرة واسعة مقارنة بالتواجد العسكري الضئيل لحلفائه من جماعة الحوثي .

إن أي خطوة تنتهي بتسليم الحديدة لجهة أو سلطة ثالثة سيكون من شأنها القضاء على أهم مورد مالي يعتمد عليه الحوثيون في سلطتهم بصنعاء ، مقابل عدم تضرر ” صالح ” وحزبه المؤتمر الذي سيجد له مكانا داخل السلطة الثالثة أو حتى المحايدة على أي وجه جرى تسميتها، وهذا ما يبحث عنه الأخير لتعزيز موقفه في إطار الصراع الذي يخوضه مع حليفه الحوثي كشرط لازم لحيازة رضى قيادة التحالف  واكتساب مساندتها لشغل وممارسة  كقوة دورا أساسيا في تركيبة الحكم القادمة .

ويعبر صراع صالح – الحوثي عن نفسه بأكثر من صورة وعلى أكثر من صعيد سياسي وإعلامي ، فقبل أيام كانت صنعاء تشهد أكبر عملية تسويق وترويج لنجل صالح رئيس الحرس الجمهوري والمقيم في الإمارات ، وذلك بالتزامن مع تحولات جذرية في خطابات صالح تجاه خصومه بالداخل والخارج وعدة أمور متعلقة بالحرب .

كيف سيقبل الحوثي بالخطة ؟

في وقت تبدو فيه الخطة – خطة الحديدة – محل قبول الحكومة الشرعية التي لا تملك مكوناتها القدرة على مخالفة توجهاتها المدعومة من قيادة التحالف الراعية للخطة، وموضع رضى صالح وحزبه الذي يرى فيها فرصة سانحة لإعادة إنتاج ذاته واستعادة دور حزبه السياسي من ورطة التحالف مع الحوثي ، يبدو الحوثي أكثر امتعاضا وخوفا منها ومثله الإصلاح . وإذا كان الأخير لا يملك الرغبة ولا القدرة على اتخاذ موقف مغاير للشرعية في هذا الظرف بالذات ، فإن قدرة الحوثي على مقاومة الخطة ستتراجع واحتمالات صموده ستتضائل بفعل تصاعد الضغوط الداخلية التي ستمارس عليه من قبل حليفه في صنعاء وكثافة الضغوط الدولية التي ستتعدد أدواتها عدا الضغوط الإنسانية التي ستتضاعف جراء رفضه للخطة التي يجري تسويقها بوصفها خارطة طريق إنسانية أكثر منها سياسية تستحق الرفض والتمنع .

من جهة أخرى ، تشير التوجهات السياسية الدولية والإقليمية إلى أن الأمم المتحدة بالتنسيق مع قيادة التحالف العربي ، تعتزم إلقاء كامل ثقلها السياسي والأقتصادي لدعم الخطة ومساندة نجاح السلطة التي ستنشأ عنها في محاولة لإكسابها شرعية شعبية مساندة تتجاوز شرعية سلطتي صنعاء وعدن اللتين فشلتا – أو أفشلتا – في تلبية مطالب وحاجات مواطنيها، الأمر الذي,سيجعل من نجاحها وسيلة لتسويق التجربة كخطة ناجحة يتعين ترقيتها والانتقال بها لتلبية متطلبات التسوية الشاملة وإنهاء الحرب.

على أن أي حكومة أو سلطة ثالثة لا يمكنها إنجاز متطلبات مرحلة التسوية الأخيرة مالم تستند في شرعيتها على أرضية سياسية صلبة تتعدى الأرضية الشعبية وترتكز على تحالفات سياسية تتجاوز كل أشكال الإنقسامات السياسية والسلطوية القائمة على مستوى الشمال والجنوب .

وكان زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي قد تقمص دور المعارض السياسي عوضا عن كونه صاحب السلطة ، في خطاب له الخميس الماضي هاجم فيه المفسدين وأكد معرفته بأساليبهم، وانتقد الحملات السياسية بقوله : نحن في حالة حرب وليس في مرحلة انتخابية ، في تعبير واضح عن قلقه من موجة التبشير والترويج لعودة أحمد علي .

البرلمان والسلطة الثالثة … علاقة من أي نوع ؟

ليس مقررا لخطة ولد الشيخ أن تتوقف عند حدود إنشاء إنشاء هيئات ولجان حكومية بمهام وصلاحيات إدارية واقتصادية وإنسانية إلى جانب مهام أمنية وعسكرية محدودة فقط ، بقدر ما يراد لها ، وفقا لتصريحات منقولة عن مبعوث السلام ، أن تصبح محطة على طريق التسوية النهائية والشاملة للصراع ، وهذا يعني أن للخطة أبعادا سياسية قد لا تظهر بصيغة الإتفاق الأولى الخاصة بالحديدة ، لكنها ستصبح أمرا واقعا بمجرد دخول مجلس النواب معترك الصراع السياسي كمؤسسة دستورية تحظى بالإعتراف ومعنية بإظفاء الشرعية السياسية التي تتطلبها أي خطوة متعلقة بتشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل السلطة الثالثة برئاسة شخص توافقي يصدر بتكليفه قرار من هادي كرئيس شرعي.

إقرأ أيضاً  معاناة جلب الماء في معافر تعز

منذ نحو شهر تقريباً ، يتواجد العشرات من أعضاء مجلس النواب في مدينة جدة السعودية بانتظار عقد اجتماع، يبدو أنه يواجه عقدة اكتمال النصاب التي يمسك ” صالح ” بمفاتيحها، ولعل هذا ما يفسر توجه رئيس المؤتمر صالح لتحريك ورقة البرلمان ضمن تحركاته السياسية الواسعة منذ أشهر ، حيث أصدر المجلس في إجتماعه الذي عقده أمس الأول السبت في صنعاء ولأول مرة مبادرة سياسية لإنهاء الحرب وتسوية الصراع يمكن وصف حيثياتها واثنين من مطالبها الأربعة بالتماهي والتساوق مع مضمون خطة ولد الشيخ  الساعية لإدارة الموانئ لتسليم الرواتب إنطلاقا من ميناء الحديدة .

وكان اعضاء مجلس النواب الموالون لسلطة صنعاء قد أطلقوا مبادرتهم بعد يوم واحد من إجتماع ” صالح ” بمن تبقى من كتلة حزبه الذين ألقى عليهم خطابا لا يختلف عما تضمنته مبادرة المجلس في اليوم التالي ، حيث دعاهم إلى تنظيم أنشطتهم ضمن المؤسسة الدستورية التي وصفها بالوحيدة للعب دور في الدفاع عن الجمهورية التي كرر ذكرها ولمرات في خطابه أمامه ، كما استنكر حديث ولد الشيخ في خطته بشأن تسليم الحديدة الذي أعتبره أبعد من عين الشمس فيما لو لم يتم تناوله في سياق شامل يشمل مختلف موانئ البلاد الجوية والبرية والبحرية في شمال البلاد وجنوبها ، وهذا عين ما تناولته مبادرة أعضاء مجلس النواب الذين طالبوا فيها إنهاء الحرب ومراجعة قرارات مجلس الأمن المتعلقة  بالعقوبات المفروضة على بعض قيادات المؤتمر وجماعة والحوثي كما دعوا فيها الأطراف المعنية إلى حوار بناء وشامل بدون شروط مسبقة وبإشراف دولي وصولاً إلى حل سياسي عادل يضمن تحقيق السلام والاستقرار لليمن والمنطقة والوصول إلى شراكة وطنية وسياسية حقه ، وفقا للمبادرة .

وفي سياق متصل ، ينظر عدد من المراقبين بشيئ من الحذر والريبة لتلك المساعي الرامية لعقد جلسة مجلس النواب تحت مظلة الشرعية بالتزامن مع مساعي الأمم المتحدة وقيادة التحالف العربي لتسويق خطة تسليم الحديدة باعتبارها خطة تستهدف الجوانب الإنسانية فقط ، حيث يقول المحلل السياسي ياسين التميمي “تساورني شكوك حول ما إذا كان انعقاد مجلس النواب تحت مظلة الشرعية يعد أحد الحلول التي قد تنجز تحت سلطة الرئيس هادي، ولكن بهدف إزاحته من المشهد ومعه أنصار الشرعية، مقابل إعادة المتمردين وتمكينهم من الدولة اليمنية التي سيحاول التحالف رعايتها خلال المرحلة المقبلة ”

ويعتقد التميمي أن مثل هذا السيناريو يعد الأسوأ الذي ينتظر الشرعية بقيادة الرئيس هادي فيما لو حدث التقاء إرادات على حل كهذا بين الرياض وأبو ظبي مع إرادة غربية مسبقة حاولت فرض هذا السيناريو بشكل مباشر على الرئيس، على نحو ما عبرته عنه مبادرة كيري ، وفي ظل الاستعراضات السياسية التي يقوم بها “صالح ” في صنعاء .

ويضيف : في ظل تواتر الأنباء عن تنسيق يجري بين أبو ظبي صالح، يتبادر إلى الذهن سيناريو محتمل، قد يدفع باتجاه فرض خيار انعقاد مجلس النواب تحت مظلة الشرعية، وترتيب حيلة تجعل من الممكن أن يتسرب نواب موالون لصالح من صنعاء عبر القاهرة ومنها إلى جدة حتى يتم استكمال النصاب. وفي هذه الحالة ، وفقا للتميمي ، قد تنعقد الجلسة في جدة وقد يتم نقل النواب إلى عدن لعقد جلسة تحت الحراسة المشددة لاعتماد قرارات من بينها منح الثقة لحكومة جديدة تشمل وزراء موالين لصالح ويرأسها شخص ترضى عنه أبو ظبي والرياض .

مضامين خطة ولد الشيخ .

تناقلت مواقع إخبارية عدة تسريبات – نفاها ولد الشيخ لاحقا –  بشأن تفاصيل الخطة الأممية التي توصف بخطة الحديدة والرواتب ، حيث تشير تلك التسريبات إلى سعي الخطة لتشكيل مجلس حكم في الحديدة لا يتبع الحوثيين ولا السلطة الشرعية يتنص وتشكيل مجلس شورى للمحافظة من ثلاثين شخصا وتشكيل لجنة عسكرية ولجنة امنية لا تتبعان السلطة الشرعية ولا الحوثيين ، على أن يلتزم البنك المركزي بفتح فرع له في الحديدة، وكذلك باقي البنوك اليمنية وتحصل كل الواردات والضرائب إلى البنك المركزي في الحديدة ويضمن المجتمع الدولي تغطية العجز في الرواتب.

وتلزم الخطة ، وفقا للتسريبات ، المنظمات الإنسانية بفتح فروع لها في الحديده وتلزم الخطة مجلس الحكم بتوفير البنزين في الحديدة بالسعر العالمي بلا زيادة كما تلزم اميركا والصين وألمانيا وروسيا ومصر والأردن وفرنسا والصين وأي دولة أخرى راغبة بفتح قنصليات لها في الحديدة .

 

ورغم أن الخطة تخص الحديدة وميناءها إلا أن ذلك لا يعني إقتصارها على الشمال ، إذ أنها تسعى لتوحيد الاقتصاد وآلية تحصيل الموارد وإنفاقها على شكل رواتب في الشمال والجنوب ، وهذا يعني أن أي حكومة وطنية قد تنشأ عن تلك الخطة في خطوة لاحقة سترتكز على مشروعية سياسية وطنية تمثل الوطن بشماله وجنوبه ، على أن اختيار الخطة للحديدة ليس شأنا إنسانيا بحتا بل وسياسيا أيضا لما تتمتع به المحافظة من ثقل إقتصادي وسكاني والأهم موقعها السياسي الذي يجعلها على مسافة واحدة من طرفي الصراع ؛ صنعاء وعدن ، في ظل رغبة الفاعلين الدولين لإنتاج سلطة ثالثة هجينة تضمن سقوط الإنقلاب بمشروعه الإيراني وسقوط الشرعية بمضامينها المتمثلة بمخرجات الحوار الوطني والدولة الإتحادية ذات الستة أقاليم .

خلاصات .

من السهل ملاحظة تحولات التحالف العربي بقيادة السعودية تجاه مسار المواجهة في اليمن وأهدافها وإدراك الحراك السياسي الداخلي الذي تسعى من خلاله بعض الأطراف في الشرعية والإنقلاب لإعادة رسم علاقاتها وبناء تموضعاتها على ضوء المتغيرات الجديدة في المعادلة ، لكن من الصعب جدا التنبؤ بمسارات العملية السياسية واتجاهاتها القادمة لعدة أسباب تتعلق بالتحالف وطبيعة أداءه المتناقض والمتبدل .

ومع ذلك ، يسهل الجزم بالقول أن عملية قطع الرواتب كانت منظمة وموجهة لخلق حالة معاناة إنسانية ستعمل القوى الدولية الفاعلة على استخدامها في الضغط على أطراف الصراع في الداخل للقبول بصيغة حلول سياسية وسطية تلحق الهزيمة بمشروع الإنقلاب على نحو ما ولا تسمح للشرعية بالإنتصار لمشروعها الذي خاضت المواجهة بمساندة التحالف لأجله ، ولعل هذا كافيا للجزم بأن متطلبات المرحلة القادمة تقتضي إقامة تحالفات سياسية وعسكرية وفقا لآليات ومصالح مختلفة عن آليات ونمط تحالفات الحرب القائمة .

والأكثر وضوحا ، أن دور الأحزاب والقوي سياسية سيتراجع كثيرا في التأثير على مجريات الصراع والمشاركة  في صياغة وانتاج الحلول لصالح قوى ومراكز ومؤسسات بديلة ، حيث يبدو مجلس النواب أحد تلك الأدوات الجديدة التي سيجري إعادة إنتاج حزب صالح عبرها، إلى جانب جهات ومراكز سلطوية لم يتناولها التقرير مثل قوى سلطة مأرب التي يمثل الإصلاح إحداها وسلطة عدن التي تعمل قوى الحراك والمجموعات السلفية على تمثيلها، وسلطة نخب حضرموت التي يجري إعادة تشكيلها .

مقالات مشابهة