المشاهد -هشام المحيا -خاص:
تمكنت جماعة الحوثي منذ اجتياحها لمحافظة تعز قبل اكثر من عامين من تعطيل اجهزة الدولة وتدمير غالبية بناها التحتية بما في ذلك الجهاز القضائي الامر الذي أدى الى ظهور محاكم خاصة تعمل خارج اطار السلطة القضائية او حتى اشرافها حيث تتبع تلك المحاكم جماعات مسلحة بعينها تمارس من خلالها مختلف الانتهاكات الانسانية بحق المواطنين ، ورغم العدد الهائل لتلك الانتهاكات من جهة والجهود المتواصلة والمطالب والمناشدات المتكررة من قبل السلطة القضائية وكذا المواطنين بتعر للحكومة بسرعة إزالة العراقيل امام عودة عمل القضاء من جهة أخرى الا ان الحكومة الشرعية – على ما يبدو – تسد إحدى أذنيها بالطبن والاخرى بالعجين
تذكر المصادر المتعددة والمتطابقة في ذات الوقت الخاصة بـــ “المشاهد “ الى جانب شهادات متضررين أن بعض الجماعات المسلحة بتعز والتي تعمل في إطار الجيش الوطني والحكومة الشرعية استحدثت محاكم خاصة بها ووظفت فيها قضاة موالين لها وذلك لتنفيذ احكام تأخذ شكلا قانونيا مزورا لتصفية حسابات تلك الجماعات مع خصومها او من يعارضونها او ينتقدونها
في الخامس من الشهر الحالي اصدرت محكمة تابعة للجماعة المسلحة التي تسيطر باب موسى حكما بإعدام مواطن كان متهنا بقضية قتل وقال شهود عيان ان مسلحين اقتادوا المتهم الى قسم باب موسى لانهاء اجراءات الاعدام ..
وفي منتصف شهر ابريل الماضي شهد ذات المنطقة قصة مشابهة حيث تمت حالة اعتقال ومحاكمة غريبة على مرأى ومسمع من الناس وكان جبل صبر وبالتحدد عزلة سيعة مسرحا لعملية الاعتقال ، حيث قامت جماعة ابي العباس باقتحام المنطقة بعدة اطقم عسكرية محملة بعشرات الافراد مدججين بأسلحة متوسطة وخفيفة وقاموا باعتقال الشاب العشريني انس فاضل المتهم بقضية قتل وبعد اعتقاله بشهر ونصف تقريبا تم قتله بناءا على المحاكمة التي أجريت له من قبل قاض يتبع الجماعة علما بأنه لاتوجد أي ادلة جنائية تثبت تورط الشاب بالجريمة بغض النظر عن ارتكابه لها من عدمه فالانتقاد – بحسب فانونيين – ليس لمكافحة الجريمة بل لطريقة المحاكمة والجهة التي تقوم بذلك
فوضى وخذلان
لا ينحصر ضحايا المحاكم الخاصة بتعز بالقصتين آنفة الذكر فهناك عشرات المواطنيين تعرضوا للاعتقال التعسفي والمحاكمات غير القانونية فمنهم من تمت محاكمته لاختلاف رأي او بسبب مقال او منشور في وسائل التواصل الاجتماعية او انتمائه لحزب سياسي ما ..وقد اعتبر عدد من القانونيون والحقوقيون وجود هذه المحاكم امر مخالف للقوانين المحلية والدولية الانسانية وارجعوا سبب ذلك الى غياب الدولة وعدم عودة المحاكم والنيابات الرسمية للعمل .
انكار واعتراف
رغم وجود الكثير من الادلة على وجود محاكم خاصة بجماعات معينة لا تخضع لسيطرة الدولة الا ان القضاء بتعز ينكر وجود هذه المحاكم لكنه يعترف في ذات الوقت بوجود فراغ كبير تركه غياب الجهاز القضائي بتعز
مدير محكمة الاستئناف بتعز عبدالباسط الجنيد قال – لــ”المشاهد “ ان كل الجهات اوالجماعات لم تنشئ محاكم وانما انشئت لجان تحكيمية لتسيير امور الناس وذلك لعدم وجود السلطه القضائية لكنه أكد ان القضاء بدأ بالعمل تدريجيا داخل مدينة تعز والمديريات المحررة
وأضاف الجنيد ” بدأت النيابه العامه بممارسة مهامها ولو في الحدود الدنيا وتم افتتاح محكمة شرق تعز ونحن بصدد افتتاح محكمة الغرب وكذا شعبه استئنافيه لكن هناك عراقيل كثيرة تقف امام عودة العمل بصورة طبيعية واهمها عدم صرف مرتبات القضاة والموظفين منذ عشره اشهر وعدم اصدار قرارات تعيين او انتداب للقضاة الموجودين ليتمكنوا من مباشرة مهامهم وكدا عدم توفير الحمايه الامنيه اللازمه لحماية القضاة والموظفين خلال هذة الفتره وعدم توفر المكاتب والاثاث اللازم بعد ان تعرض كثير من مقرات المحاكم للهدم والنهب مما يجعلنا بحاجه الي توفير مقرات بديله
امين عبدالباقي رئيس نقابة محاكم تعز:اكد ما قاله الجنيد وقال انه لاتوجد محاكم خاصة خارج اطار القضاء وما يوجد انما هو لجان انشأت للتخفيف من معاناة المواطن لكنه طالب الدولة بضرورة اعادة المحاكم للعمل للقضاء على الفراغ الحاصل وقال ” من اللازم علي الجهات المعنية قيادة السلطة القضائية توفير الطلبات التي تمكن المحاكم والنيابات من اعادة فتح ابوابها وممارسة مهامها ولن يتاتي ذلك الا بتوفير الحماية الامنية اللازمة وتوفير الرتب واصدار قرارات بالمحاكم والنيابة التي رفض اعضائها العودة للعمل وانشاء هئية استئنافية للنظر في الطعون المرفوعة وقد بذل بعض الاخوة القانونين جهودا كبيرة لعودة عمل المحاكم فلهم الشكر وقد فتحت محكمة شرق تعز ابوابها وبداءت بااستقبال الطلبات والدعاوي والفصل فيها ويجري العمل علي قدم وساق لاعادة فتح مبني محكمة غرب تعز والتي ستفتح ابوابها فور توفير الاجراءات الامنية المناسبة والتعزيز برواتب العاملين وتاهيل مبني المحكمة ”
جهود ومماطلة
وفي ضل الفراغ الحاصل في تعز بعد غياب المحاكم تكثف السلطة القصائية هناك جهودها لاعادة عملها ورغم مطالباتها المتكررة للحكومة الا ان الاخيرة لا تلقي لهم بالا فالاهمال هو العنوان الابرز لتلك المعاناة .
المحامي توفيق الشعبي احد من يتابعون ملف عودة عمل المحاكم بتعز قال في تصريح خاص لــ“المشاهد” ان هناك صعوبات وعراقيل تعيق عملية استكمال ما بدأنا به ” واشار الشعبي الى ان بطء محلس القضاء في اتخاذ الاجراءات والخطوات العملية على ارض الواقع لعودة المحاكم والنيابات للعمل ساهم في تأخير انجاز المهمة ، وابدى الشعبي تفاؤلا بالجهود التي يبذلونها بالتعاون مع المحافظ وبعض الوزراء في الحكومة لتحقيق المطالب التي تمكن القضاء من العودة للعمل .
يذكر ان ابرز معوقات عودة عمل المحاكم والنيابات تتمثل بتوفير الحماية للمقرات واعادة تجهيزها بما تحتاج من ادوات ومستلزمات ضرورية وكذا مستحقات الموظفين.
ختاما
تحتاج محافظة تعز لاعادة عمل المكاتب التنفيذية ليستقر الوضع وتعود الحياة ولو بشكل بسيط ومن الضروري استكمال الحكومة لملف واجراءات عودة القضاء في تعز للعمل للقضاء على المحاكم الخاصة التي تنتهك حقوق الناس وتجثم على صدورهم
