المشاهد- صنعاء – خاص :
تدين نقابة المحامين اليمنيين استمرار الأخوة في أنصار الله بإحتجاز حرية المحامي عادل عبد الكريم محمد السماوي الذي قامت مجموعة من أنصار الله (جماعة الحوثي) باعتقاله مطلع العام الجاري.
وقالت النقابة في بيان لها أن مسلحي من أنصار الله قاموا بإحتجاز السماوي بتأريخ يوم 25/1/2017م من أمام بوابة مصانع مجموعة هائل سعيد بمنطقة الحوبان أثناء ما كان في مهمة عمله كمحامي لدى المجموعة، واقتياده واحتجاز حريته في مدينة الصالح بمحافظة تعز بمزعوم أو مكذوب أنه مطلوب للأمن القومي.
وأضافت النقابة أنه وعلى الرغم من أن الأمن القومي قد توصل عبر لجنة مكلفة منه إلى عدم وجود أي مسوغ أو مبرر لإحتجاز حرية المحامي المذكور فأمرت بإطلاق سراحه فقام أحد أنصار الله كما هو معلوم لدينا وهو المدعو أيمن زيد عامر وبأمر من عمه وكيل محافظة تعز آنذاك إبراهيم عامر بإختطاف المحامي السماوي من مدينة الصالح بمحافظة تعز في يوم الإثنين 23/4/2009م ونقله إلى محافظة ذمار واعتقاله واحتجاز حريته في كلية المجتمع حتى اليوم بدون أن يكن هناك أي مبرر أو مسوغ قانوني.
وأعتبرت النقابة أن ذلك عمل تعسفي بقصد الإبتزاز وبما لا ينبغي أن ينزلق إليه بعض المحسوبين على أنصار الله، وهو مما يتعين معه على الأخوة قيادات أنصار الله وضع حد لتلك التجاوزات والانتهاكات بحق الزميل وغيره من المواطنين والتي كثر ارتكابها من بعض المحسوبين عليهم وأصبحت تشكل مظالم لم يعد من الحكمة التغاضي عنها والسماح باستمرارها.
وتؤكد النقابة أنها قد طالبت بسرعة إطلاق سراح المحامي عادل السماوي من خلال متابعتها لذلك مع العديد من الزملاء المحامين المنتمين لأنصار الله وتلقت الوعود تلو الوعود بأنه سيتم إطلاق سراحه ولكن للأسف كانت كلها مواعيد عرقوب ولا يزال التعسف باحتجاز حرية الزميل المذكور مستمراً .
كما اعتبرت النقابة هذا بلاغا موجهاً للأخ النائب العام، داعية النائب العام للقيام بواجباته القانونية بسرعة الإنتقال إلى مقر احتجاز حرية المحامي السماوي وإطلاق سراحه فوراً والقيام بالتحقيق مع كل من قام أو ساهم في إحتجاز حرية المحامي المذكور وتقديمهم للمحاكمة تنفيذا لشرع الله وأحتراما لمبدأ سيادة القانون .
كما أكدت النقابة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية منتسبيها وتدعو كافة المنظمات الحقوقية في الداخل والخارج للوقوف معها لإيقاف سلسلة الإنتهاكات والخروقات التي طالت وتطال المحامون خارج نطاق أحكام الدستور والقانون على كافة أراضي الجمهورية اليمنية ومن كافة الأطراف والقوى.
