المشاهد-متابعات :
أعلنت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني اليمنية بطلان جميع الوثائق الصادرة عما يسمى «المجلس الأعلى لكليات المجتمع» الموجود في صنعاء والتي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي وصالح منذ ثلاث سنوات.
وحذرت الوزارة في تعميم أصدرته لجميع المعاهد والكليات التابعة لها من التعامل مع المجلس المذكور، الخاضع لسيطرة الإنقلابيين الحوثيين، بوصفه مُلغى منذ إنقلاب سبتمبر 2014 الحوثي.
وأشارت الوزارة إلى أن “كل قرارات المجلس والعقود والاتفاقات المبرمة معه تعد غير قانونية و(لاغية) منذ تاريخ الإنقلاب”. وشددت الوزارة على أنها لن تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال أي إجراء تم منذ سيطرة الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع علي عبد الله صالح على المجلس.
ولفتت الوزارة إلى أن المجلس الأعلى وجهازه التنفيذي يعملان حالياً ويمارسان صلاحياتهما من العاصمة المؤقتة عدن. وأرشد التعميم كليات المجتمع في الشقين العام والخاص، والجهات ذات العلاقة التي ترغب في الحصول على خدمات المجلس وجهازه التنفيذي، بالتوجه إلى مقره الجديد في العاصمة المؤقتة عدن.
وورد في التوجيه الموقع من نائب الوزير عبد ربه غانم المحولي، أن الوزارة لن تتعامل مع أي وثيقة صادرة بموجب قرارات الإنقلابيين، بحسب ما نقلت صحيفة “الشرق الأوسط”.
من جهته، نصح الأكاديمي في جامعة عدن، الدكتور قاسم المحبشي، الحكومة الشرعية بأن تحدد معالجات رشيدة بشأن من تسلموا شهاداتهم ووثائقهم من المجلس، بدلا من الاكتفاء بدعوتهم لتمزيقها والسفر إلى عدن لاستخراج شهادات ووثائق جديدة بدلا منها.
