المشاهد-متابعات :
كشف رئيس مايسمى “اللجنة الرقابية العليا” والقيادي في مليشيات الحوثي، علي العماد، أن لجنته رصدت أكثر من (22) جريمة فساد داخل الشركة اليمنية للغاز خلال العامين الماضيين 2015 – 2016.
وقال “العماد” – في تصريح لصحيفة محلية تابعة لمليشيا الحوثي “صدى المسيرة” – أن لجنته حولت فقط ملف يحتوي على ست جرائم فساد في شركة الغاز إلى النيابة العامة بعد استكمال كل الوثائق والمستندات، فيما لم يُكشف مصير القضايا الأخرى التي تحدث عنها والقائمة منذ عامين.
وكشف العماد، عن تورط مدير شركة الغاز علي شقراء، بالتلاعب في الكميات التي يتم تسليمها من مأرب إلى الشركة في صنعاء من أجل بيعها للمواطن بالسعر الرسمي (1200) ريال، إلا أن المدير العام وبدون رقيب أو حسيب يقوم ببيعها في السوق السوداء لتجار المحطات التجارية بسعر خيالي يصل إلى (5000) ريال، الأمر الذي يجعله يحصل على فارق سعر يصل إلى مليارات الريالات بصورة شخصية له ولشركاءه من النافذين والداعمين له داخل الحكومة.
وأضاف “العماد” أن جرائم الفساد في شركة النفط اليمنية، التي تشرف عليها جماعة أنصار الله (الحوثيين)، تتضمن أيضًا توظيف أكثر من (100) متعاقد جديد في هذه الظروف الصعبة دون الرجوع إلى اللائحة التنظيمية للشركة التي تكاد تكون غير موجودة.
ونوه علي العماد، بأن المتهم في جرائم فساد شركة الغاز صبري محفوظ أقدم في منتصف شهر رمضان المنصرم على بيع إحدى الفلل في صنعاء بعد فراره، داعيًا المجلس السياسي الأعلى والنائب العام، سرعة محاسبة كل المتورطين في قضايا الفساد حتى لايتكرر مسلسل الهارب المدعو محفوظ، من أجل ردع كل الفاسدين وإعادة المال العام المنهوب إلى خزينة الدولة.
وكانت ماتسمى باللجنة الرقابية العليا قد كشفت في وقت سابق عن جملة من الاختلالات المالية والإدارية في شركة الغاز، حيث أشارت إلى ما كان يصرف بطريقة مخالفة من مكافآت وعلاوات وحوافز للمدير التنفيذي للشركة علي شقراء وبعض الشخصيات المقربة منه وعدد من موظفي الشركة، خلال 2015، في “هذا البند فقط” حوالي المليار وسبعمائة مليون ريال (1,722,590,188ريال).
وأستغرب “العماد” من استمرار قيادة الشركة ممثلة في المدير التنفيذي، حتى اللحظة بارتكاب جرائم فساد تستهدف الحياة المعيشية للمواطن، مرجعًا السبب إلى تواطؤ الحكومة ووزير النفط ومنحه امتيازات وتوجيهات حكومية بصرف مبالغ مالية كبيرة له وذلك بموجب الوثائق التي تحتفظ بها اللجنة
