المشاهد- خاص :
بعد حل الخلاف بين الحكومة اليمنية والمحطة الغازية بسيئون المملوكة لشركة الجزيرة بتشغيلها مساء أمس الاول قامت السلطة المحلية بحضرموت بمنع المهندسين دخول المحطة وهو ما يعرقل عملية تشغيلها.
وأوضح مصدر مسؤول في شركة الجزيرة للخدمات النفطية المالكة للمحطة الغازية أن الشركة توصلت إلى اتفاق مع الحكومة بدفع مستحقات ثلاثة سنوات متأخرة مقابل ما تبيعه من طاقة كهربائية وجدولة مزمنة لبقية المستحقات ، والالتزام بسرعة تشغيل المحطة لكن – حسب المصدر – تفاجئا إدارة الشركة بقيام السلطة المحلية بحضرموت ممثلة بوكيل المحافظ لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري بمنع المهندسين من دخول المحطة الغازية لتشغيلها دون مبرر قانوني.
وأعتبر تصرفات الوكيل الكثيري بمثابة رفض لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر بسرعة تشغيل المحطة الغازية لتخفيف معاناة المواطنين خاصة خلال هذه الفترة التي تشهد المدينة حر شديد.
وكان مكتب رئيس الوزراء صرح بأن الخلاف الذي نشأ مع شركة الجزيرة حول المحطة الغازية التي تغذي وادي حضرموت قد تم تجاوزه بالتزامات متبادلة بين الحكومة والشركة، بحيث وجه رئيس الوزراء بصرف خمسة ملايين دولار أمريكي الثلاثاء الماضي لصالح شركة الجزيرة ، تليها خمسة ملايين دولار بعد شهرين وجدولة مزمنة لدفع بقية المستحقات المالية على أن يتم تشغيل المحطة اليوم ودون إبطاء.
وكانت شركة الجزيرة المالكة للمحطة الغازية خرير في بلوك 10 وادي حضرموت تطالب السلطات بمستحقات ثلاث سنوات عن ما تبيعه من طاقة.
وبحسب رسالة رسمية بتوقيع مدير عام المنطقة في مؤسسة الكهرباء عبدالقادر الجنيد في 26 مارس الماضي لمحافظ حضرموت اشار فيها ان مستحقات الشركة منذ يونيو 2014 حتى ديسمبر 2016 بلغ حوالي 54 مليون دولار.
وتعمل المحطة باستخدام الغاز المصاحب لإنتاج النفط وهو ما يعني توفير مليارات الريالات للحكومة مقارنة في محطات أخرى توفر الطاقة الكهربائية.
