المشاهد-جمال حسن -خاص :
تتعرض آبار النفط الخام في مارب لعمليات سرقة منظمة وبتواطؤ قيادات عسكرية وامنية هي المخولة بحمايته.
عندما تم الحصول على وثائق خاصة بشركة صافر تشير الى حدوث وقائع سرقة للنفط الخام، وبما لا يدع مجالاً للشك، وضعت اسئلة عديدة؛ ما هي الجهات التي تشتريه، وهل تنشط عملية تهريبه الى الخارج؟ إضافة الى الكميات المحتمل سرقتها.
لكن الامر بمنتهى البساطة، فنوعية النفط الذي تنتجه مارب خفيف (برنت) ويمكن للمصانع استخدامه بديلاً عن المازوت. تؤكد المعلومات ان لصوص النفط يبيعون الناقلة بقيمة بقيمة 3 ملايين ريال للمصانع. اي ان قيمة البرميل اقل من 30 دولار، وبحسب وصف احد العاملين في الشركة: بيعة سارق.
في 17 مارس الفائت قام محمد صالح النعاج بشفط النفط الخام من بئر الوحدة 2، مستخدما شاحنة مرسيدس تحمل (صهريج وايت)، واثناء هروبه غرزت اطارات الشاحنة بالرمال، فشاهده مشرف الانتاج في الحقول وقام بالابلاغ عنه.
وبحسب التحقيقات التي اجريت 23 مارس الفائت مع المتورط بسرقة النفط ، اعترف النعاج أن نفس الشاحنة (الوايت) سبق استخدامها بشفط النفط الخام من الحقول عدة مرات. مشيراً الى انه وآخرين (بينهم احد موظفي الشركة) استخدموها لذلك الغرض.
وتؤكد شهادة المدان بالعملية، وجود شبكة واسعة بينهم موظفين في الشركة، وتحديداً العاملين في الحماية الامنية. وافاد النعاج، ولديه اخ يعمل مرافق في الشركة، ان بعض افراد الجيش يتعاونون معه، وهم الافراد المكلفين بحماية منشآت شركة صافر بما فيها الحقل والانابيب، ضمن اللواء 107 مشاة بقيادة اللواء خالد يسلم.
ذكر النعاج في التحقيقات احد الجنود (ضمن موظفي الشركة) بانه قام بمساعدته وتسليمه ادوات لفتح الآبار.
وكما قالت مصادر في الشركة ان عمليات السرقة تتم عبر خزق الانبوب، باستخدام ادوات جلخ ومولد كهربائي وادوات متطورة. مضيفة ان كل ذلك يتم على مرأى ومسمع الجيش والامن.
وسبق لشركة صافر ان قدمت بلاغات بحدوث وقائع سرقة لقائد اللواء المكلف بحماية المنشآت. لكن مصادر وثيقة بالشركة تتهم قائد اللواء ومسئول الامن السياسي في شركة صافر بالتورط او التغاضي عن حدوث اعمال النهب والتخريب التي تتعرض له ممتلكات الشركة.
وتشير مذكرة بتوقيع نائب المدير العام في وزارة النفط مكتب مارب، الى حدوث وقائع سرقة للنفط الخام وتخريب للمنشآت. ففي رسالة بتاريخ 29 يناير لقائد اللواء 107 خالد يسلم، تم الابلاغ عن وقوع سرقة للنفط الخام، وتخريب في البئر 9 الواقع ضمن حقل اسعد الكامل.
وبناء على بلاغ شركة صافر، افادت المذكرة ان خط الانبوب الرئيسي في الكيلو 15 تعرض لسرقة النفط الخام. لافتاً الى بلاغات سابقة عن حدوث عمليات تخريب وسرقة في نفس المكان.
واكدت المذكرة الى قيام مجهولون بتخريب انابيب وتوصيلات البئر المذكور، عبر ربطها بسيارة ومن ثم سحبها، ما ادى الى فصل المنظومة عن البئر.
وتبين المذكرة انه رغم بلاغها قيادة اللواء تكررت حادثة السرقة والتخريب في نفس المكان. ولم يقتصر الامر على تقاعس الجهات الامنية والعسكرية المكلفة بحماية المنشآت وضبط المجرمين، اصبحت بحسب ما تؤكده مصادر في الشركة وسيلة لابتزاز وفرض ميزانية اضافية تحت تصرف مسئول الامن السياسي في الشركة وقائد اللواء 107 مشاة.
وقال مصدر ان عصابات السرقة باعت نفط خام بما يزيد عن 500 مليون ريال، اي حوالي 167 ناقلة نفط، وهو ما يعني ان الكميات التي تم سرقتها من حقول مارب توازي 52.5 الف برميل نفط خام. ما يعادل ثمنه بسعر اليوم 2.82 مليون دولار. لكن الخسائر التي تتعرض لها الشركة اكبر بكثير، سواء نتيجة التخريب الذي تتعرض له آبار النفط وخطوط الأنابيب، اضافة الى الاضرار المعنوية، التي تجعل املاك الشركة سائبة لتلك الأيادي العابثة.
كما انه سيترتب على هذا الانفلات زيادة في اطماع الجهات العابثة. ولن يتوقف الامر فقط على تعرض الشركة لمزيد من الابتزاز الذي تمارسه قيادات امنية وعسكرية، بل في توسع عمليات السرقة، بما ان “حاميها حراميها” كما قال احد مصادر الشركة.
ومع ان النعاج تم ضبطه اثناء قيامه بسرقة النفط الخام من احد الآبار تم اخلاء سبيله. كما انه اعترف بتورط موظفين، ذكر احدهم، وعسكريين اثناء سرقته النفط، في التحقيقات التي اجراها مسئولي الامن في شركة صافر، ومازال يعمل دون اجراءات محاسبة بحقه.
وبحسب الاجراءات القانونية، بعد التحقيقات مع المتهم ، قام مسئولي امن صافر برفع الامر الى إلى الادارة التي يشغلها نائب المدير العام للشركة سالم كعيتي. لكن القضية اختفت من تلك الدهاليز الفوقية في الشركة. والمسئولان الرئيسيان عن الضبط الامني في الشركة، هما اللواء خالد يسلم قائد اللواء المكلف بحماية منشآت الشركة المكلف بحماية منشآت الشركة والعميد عوض العرادة مسئول الامن السياسي في صافر. وبحسب المعلومات فسالم الكعيتي الذي تم تعيينه من الرئيس هادي منسق مع يسلم والعرادة.
وتخطط الحكومة لإعادة تصدير النفط الخام الذي تنتجه صافر، عبر نقله عبر ناقلات الى احد موانئ البحر العربي. ومازالت الاضطرابات السياسية والامنية تشكل التحدي الاكبر امام عودة العمل في تصدير نفط مارب الخام، كما ان ميناء راس عيسى مازال تحت سيطرة الحوثيين. ونجاح الحكومة في تصدير النفط الخام سيساعد الحكومة على استعادة جزءاً مهماً من ايرادتها.
واستمرار تلك الاعمال العبثية يشكل اكبر عبئاً امام استعادة الحكومة الشرعية مهامها وسيطرتها. لأنه بدون استعادة مصادر الدخل لن يكون لاي حكومة استقلالية. وبقاء الحكومة الشرعية والسلطة المحلية في مارب دون القيام بمسئوليتها ازاء المتسببين بهذا العبث، وازاء تقاعس الجهات الامنية والعسكرية المسئولة على حماية المنشآت ومعاقبة المتواطئين، سيترتب عنه موافقة ضمنية بتدمير شركة صافر.
فهل ستقف الحكومة الشرعية والسلطات المحلية دون اتخاذ اجراءات تحد من النهب المنظم، ومحاسبة المسئولين عنها؟ ويتطلع العاملين في شركة صافر بان تتخذ الحكومة والسلطة المحلية، وخصوصاً الرئيس هادي، من اجل التدخل لحماية الشركة، وحماية ثروة قومية من العبث والهدر
وتعتبر شركة صافر احد اهم مصادر الدخل القومي في اليمن، كما يغطي انتاجها من الغاز المنزلي احتياجات السوق المحلية. اضافة الى كونها شريكاً (عن الحكومة اليمنية) لمشروع الغاز المسال، الذي يعد اكبر مشروع استثماري في تاريخ اليمن.
ولم تتوقف الشركة عن الانتاج منذ الايام الاولى لاندلاع الحرب، وتقوم الشركة باستخراج 8 الف برميل يومياً مخصصة لمصافي مارب، كما انها تنتج حوالي 80 قاطرة غاز منزلي يومياً، ويعاد حقن المتبقي للآبار.
وتوقف ضخ النفط الخام من حقول صافر عبر الانبوب الى رأس عيسى منذ بداية الحرب. بعد ان توقف التصدير. ومازال هناك 1.5 مليون برميل من نفط مارب الخام على الباخرة صافر، اضافة الى حوالي مليون برميل اخرى مخزنة. اي ما قيمته 150 مليون دولار.
