المشاهد نت

تظاهرات “البطون الخاوية” لعمال اليمن في اليوم العالمي لعيدهم

تظاهرات لعمال اليمن -ارشيف

المشاهد – خليل كامل -خاص :
في الوقت الذي يحتفل العالم بعيد العمال الذي يصادف الأول من مايو حيث تقوم عدد من الحكومات والمنظمات بالاحتفال بطرق مختلفة باعلانها إجازة رسمية وتكريم عدد من منهم المصاحب لمظاهرات..
لكن عمال اليمن لا يجدون ما يحتفلون من اجله فمرتباتهم الحكومية منقطعة منذ 8 أشهر، و القطاع الخاص تعرض لخسائر كبيرة جراء الحرب التي تشهدها البلاد منذ مايقارب العامين فقد تعرضت معظم المنشآت والمصانع الى قصف وتدمير والبعض الآخر أغلق بسبب العجز المالي وعدم قدرتهم على مواصلة العمل مما اضطرت لطرد وتسريح الالاف من العمال ليوسع البطالة في صفوف اليمنيين.
وبالتزامن مع عيد العمال العالمي يستعد عدد من العمال والموظفين لإطلاق مسيرة تحت مسمى البطون الخاوية في ذكرى عيد العمال ، تأتي بعد عشرات الوعد التي لم تنفذ من قبل الحكومة الشرعية وحكومة الحوثي وصالح بصرف مرتبات الموظفين ،باعتبار هذه المسيرة شكل من أشكال الاحتجاجات الحقوقية المرتبطة بنضال العمال والموظفين في الحصول على حقوقهم ومرتباتهم المنقطة منذ 8 أشهر .
اللجنة الإشرافية لمسيرة البطون الخاوية أعلنت أنه حددت انطلاق مسيرة البطون الخاوية اليوم الاثنين المصادف 1 من مايو شارع جمال بمدينة تعز، بالتزامن مع عيد العمال اليمني ، والتي تهدف إلى صرف رواتب جميع الموظفين للثمانية الأشهر الماضية وإغاثة تعز .
حسن الادبعي احد عمال مصنع اسمنت عمران الموقفين عن العمل بسبب قصف طيران التحالف للمصنع منذ ما يقارب عامين قال لـ”المشاهد”: إن ابرز المشاكل التي يعانيها عمال اليمن صرف مرتباتهم ليستطيعوا توفير متطلبات الحياة اليومية لاسرهم، مشيرا الي أن نسبة الفقر زادت بين اوساط المواطنين.
وناشد المنظمات الدولية والامم المتحدة مساعدة العمال بتقديم الجانب الانساني الصحيح لليمن وان لا يكتفوا بصرف كيس دقيق و دبة زيت، بل يجب الضغط لايقاف الحرب بشكل كامل وتوفير الغذاء والدواء للمحتاجين.
ومن جهتها اكدت الناشطة ألفت الدبعي أن مثل هذه المسيرات ستضع بصماتها على القضايا الحقوقية للموظفين وهو مطلب مهم وعادل ويجب أن يدعم بقوة ، في حالة ضمنت عدم الاستغلال والتوظيف السياسي وقصرت مطالبها بالبعد الحقوقي المطلبي.
وأضافت ان مسيرة البطون الخاوية المقررة إنطلاقها اليوم تظل مسيرة مطالبة بالحقوق الخاصة العمال والموظفين رغم أن الكثير ينظر لها من زاوية انها لم تأخذ بعين الاعتبار الوضع السياسي والوطني السائد وواقعه بسبب ظروف الحرب المفروضة فضلا عن الحساسية المناطقية القائمة وهي –حسب قولها- مهمة وواقعية وينبغي الأخذ بها بعين الاعتبار.
وقد تكبد الاقْتصَادُ اليمني بكافة قطاعاته خلال العامين الماضيين من خسائرَ فادحةً جراء الحرب والحصار ،يقدر الاقتصاديين الخسائر بإجمالي 200 مليار دولار أمريكي.
ويعتبر القطاع الخاص من اكثر القطاعات تضررا بسبب الحرب والحصار على اليمن ،فقد أعلنت الغرفة الصناعية والتجارية في العاصمة صنعاء، إلى أن الخسائر الأولية التي تكبدها القطاع الخاص اليمني خلال الفترة الماضية من الحرب تبلغ 75 مليار دولار، و حتى الآن لا تزال الاحصائية النهائية للخسائر التي تعرض لها هذا القطاع غائبة بسبب الحرب.
كما تعرض القطاع الزراعي لخسائر كبيرة بسبب الحرب بلغت اكثر من 16 مليار دولار ، منها الخسائر المباشر للقطاع الزراعي بلغت 2.25 مليار دولار، وخسائر في البنية التحتية والمنشآت والإنتاج النباتي والثروة الحيوانية والمعدات ووسائل النقل ومستلزمات الإنتاج،أما بالنسبة للإضرار الغير مباشرة فبلغت 13.76 مليار دولار ، وشملت أضرار وخسائر في المؤسسات والمزارع الحكومية والتعاونية ، وخسائر الإنتاج النباتي والخسائر الأولية بالثروة الحيوانية وخسائر التصدير الخارجي والقوى العاملة ، كما تضررت العديد من القطاعات الاقتصادية السياحية والسمكية والصحية.
فمنذ دخول جماعة الحوثي العاصمة صنعاء والسيطرة على كافة مؤسسات الدولة في سبتمبر 2014 تمر اليمن بأسواء مراحلها من جوع وفقر وتدمير للبنية التحتية يدفع ضريبتها المواطنين.
لم يعرف اليمنيين جوعا طال كافة الفئات والشرائح منهم العمال بحجم هذا إضافة إلى إقتحام ونهب للمكاتب والشركات مما اضطر الكثير من رجال الأعمال وأصحاب القطاع الخاص الى الهجرة خارج البلد ومنهم من نقل مصانعهم الى دول أخرى.
وكانت الحكومة اليمنية من جهتها أعلنت يوم الاثنين 1 من مايو للعام 2017 إجازة رسمية لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط بمناسبة يوم العمال العالمي وفقاً إلى القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية ، في الوقت الذي يصل عدد الموظفين الذين لم يستلموا رواتبهم إلى منذ 8 أشهر .
وفي تقرير صادر عن مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي حول المؤشرات الاقتصادية لليمن أكد فيه أن متوسط الارتفاع في أسعار السلع الأساسية (التضخم) بلغ ٢٢٪ خلال العام الماضي ٢٠١٦ مقارنة ب ٣٠٪ خلال العام ٢٠١٥م.
كما كشف التقرير عن تحسن نسبي في المؤشرات الاقتصادية في اليمن للعام الماضي ٢٠١٦ مقارنة بالعام السابق، وعزا ذلك الي عودة الاستقرار الى بعض المدن لاسيما المدن المحررة وتحسن في تقديم الخدمات والسلع و تراجع حدة الاختناقات في المشتقات النفطية، ومع ذلك فإن نسبة العجز في الناتج المحلي الإجمالي ظلت سالبة بنسبة تتراوح بين ١٠-١٥ ٪ وفقا لتقديرات المركز، اذ ما تزال كثير من القطاعات الاقتصادية في حالة شلل كلي وجزئي.
وأشار التقرير الي ابرز الصعوبات التي واجهها الاقتصاد اليمني خلال العام المتمثلة في ازمة السيولة والعجز عن دفع المرتبات وتوقف التحويلات البنكية الي الخارج وظهور مؤشرات المجاعة، كما تضمن معلومات حول الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين كالكهرباء والمياه والتعليم والصحة، بالإضافة الي حركة الملاحة وحالة الوضع الإنساني في اليمن جراء الحرب.

مقالات مشابهة